رويترز: توقعات برفع المركزي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس
تتجه أنظار المستثمرين والمتداولين إلى واشنطن ولندن وبروكسل في الأسبوع الجاري حيث تعقد البنوك المركزية الأمريكية والبريطانية والأوروبية، على الترتيب، اجتماعاتها بشأن قرار سعر الفائدة، فيعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه اليوم الثلاثاء وينتظر أن يرفع سعر الفائدة الفيدرالية بمقدار 25 نقطة في قراراه المتوقع غدًا الأربعاء.
وبينما يسير الفيدرالي على حبل مشدود رغبة في دعم الدولار ومحاربة التضخم وفي الوقت نفسه تجنب سقوط الاقتصاد الأمريكي في ركود عميق، يحذو بنك إنجلترا، البنك المركزي البريطاني، حذو الفيدرالي الأمريكي، ويستعد لرفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي عندما يجتمع صانعو السياسة النقدية هذا الأسبوع فيما يمثل ضغطًا إضافيًا على الموارد المالية لأصحاب الرهن العقاري والشركات ووفقا لصحيفة الجارديان، وتتوقع الأسواق المالية زيادة 0.5 نقطة مئوية في سعر الفائدة الأساسي وهو أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية لعام 2008 بعد تسع زيادات متتالية في أسعار الفائدة من لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا وفقًا لاتجاه عالمي لتشديد السياسة النقدية.
وعلى الصعيد الأوروبي، يسود عدم اليقين قرار المركزي الأوروبي المرتقب بشأن سعر الفائدة بعد بيانات اقتصادية مهمة تشير إلى نمو معقول للاقتصاد الأوروبي في الربع الأخير من 2022.
وعن مصر، ذكرت وكالة رويترز أن استطلاعًا أجرته أمس الاثنين أشار إلى أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بواقع 150 نقطة أساس يوم الخميس مع استمراره في محاربة التضخم بعد سلسلة من تخفيضات الجنيه، وكان متوسط التوقعات في استطلاع للرأي شمل 13 محللًا وخبيرًا هو أن يرفع البنك سعر الفائدة على الودائع إلى 17.75٪ وسعر الإقراض إلى 18.75٪ في اجتماع لجنة السياسة النقدية العادي المرتقب.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس أكبر من المتوقع في اجتماعه الأخير في 22 ديسمبر و200 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 27 أكتوبر، وعندما أعلن أيضًا عن اتفاق على مستوى المسؤولين مع صندوق النقد الدولي حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار وطلبت مصر الحزمة بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا قبل حوالي عام، مما تسبب في أزمة في مصر أثرت على قطاع السياحة فيها، ورفعت فاتورة الواردات السلعية ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من سوق الخزانة المحلية.
ونقلت رويترز عن نعمان خالد، الخبير الاقتصادي لدى بنك الكويت الوطني، قوله: "نتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة هذا الخميس بما لا يقل عن 100 نقطة أساس، ونرى أنه من المهم أن يتحرك البنك المركزي قبل صدور بيانات التضخم الأسبوع المقبل والتي نتوقعها قريبًا. 23-24٪ " وقفز التضخم السنوي إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 21.3٪ في ديسمبر من 18.7٪ في نوفمبر، وبالمثل، سمحت مصر لعملتها بالانخفاض بنحو 50٪ خلال العام الماضي، حيث أصبح السعر الرسمي للجنيه الآن يزيد قليلًا على 30 مقابل الدولار، على الرغم من التضخم المرتفع، يعتقد بعض المحللين أن البنك المركزي سيترك أسعار الفائدة معلقة.
وقالت شركة إتش سي للأوراق المالية: "نتوقع أن تحافظ لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للسماح للسوق بامتصاص ارتفاع 300 نقطة أساس في اجتماع 22 ديسمبر 2022".
وأضافت أن المستثمرين الأجانب بدأوا هذا الشهر في العودة لسوق سندات الخزانة المصرية مما يقلل من إلحاح رفع أسعار الفائدة لجذبهم.
