الإثنين 17 يونيو 2024 الموافق 11 ذو الحجة 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

النائب أحمد قورة يطالب بوقف الزيادات الإيجارية للأراضي المستأجرة للفلاحين

أحمد عبدالسلام قورة
أحمد عبدالسلام قورة

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" بطلب إحاطة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بشأن: الزيادات المغالى فيها التي قررتها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على القيم الإيجارية للأراضي المستأجرة للفلاحيـن وخاصة بالصعيد.

وقال " قورة " في طلب الإحاطة إننا لا نرى من هذه القرارات سوى فساد المعيار الذي اعتمدت عليه اللجنة القانونية التابعة للهيئة في تقديرها للقيم الجزافية للإيجار السنوي الذي ما أرادت به سوى أن تمارس نوعًا من السطوة على الفلاح

وطالب النائب أحمد عبد السلام قورة بإعادة النظر فيما قررته الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بخصوص الزيادة المغالى فيها للقيم الإيجارية السنوية لأراضي الإصلاح الزراعي المستأجرة للفلاحين، مع إرجاء أية زيادات إلى ما بعد نهاية الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة المصرية والعالم بأسره.

كما طالب من رئاسة مجلس الوزراء إصدار كتاب دوري للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة يتضمن التوجيه إلى أنه في حالة النظر في تقرير زيادة للقيم الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي أو غيرها من الأراضي الداخلة في نطاق ولاية الدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة الأخرى أن يراعى الرجوع في ذلك إلى اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لتضع معايير مناسبة للتقدير تتفق والطبيعة الجغرافية لكل محافظة وموقع الأرض من حيث البعد أو القرب من مصادر الري وغير ذلك من العوامل المتغيرة التي قد تتغير معها القيمة الإيجارية، بما يحقق نوعًا من العدالة وكفالة التوازن بين الفلاحين، وأن يتم الالتزام بهذه المعايير وعدم تجاوزها مع حظر اللجوء إلى التقدير الجزافي للقيم الإيجارية لهذه الأراضي، بما يتفق مع إعلاء قيمة وقدر الدور الاجتماعي للدولة.

وقال النائب أحمد قورة: “للأسف ففي الوقت الذي تنادي فيه الدولة بأهمية زيادة الإنتاج الزراعي سعيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي سيما في المحاصيل الزراعية الأساسية، تأتي هيئة الإصلاح الزراعي ومجلس إدارتها لتسبح عكس التيار مقررة زيادة باهظة لقيمة الأجرة السنوية لسعر فدان الأرض المستأجر للفلاح لتصبح وفق المستهدف في عام 2023 مبلغ 7500 جنيه للفدان الواحد سنويًا"، مشيرًا الى ضرورة مراعاة زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والتزاماته الناشئة عن اتباع نظم الري الحديثة وما بات يتحمله في سبيل ذلك من أعباء.

وأضاف: عندما سألنا عن السبب الذي دعا هيئة الإصلاح الزراعي إلى انتهاج هذا النهج قالوا لنا نحن ننفذ ما أوصت به الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتواها رقم 247 بتاريخ 27/02/2021 والتي انتهت فيها إلى أن القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية المستولى عليها طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعي في الحالتين المعروضتين تقدر بأجرة المثل طبقًا لأحكام القانون المدني، والملاحظ هنا أن الفتوى انصبت على حالات بعينها ولم تأت الفتوى بتوصية عامة بخصوص أراضي الإصلاح على مستوى الجمهورية وعلى الرغم من ذلك، فقد أصمت هيئة الإصلاح الزراعي آذانها وأعمت بصرها عن حقيقة هذه الفتوى فقررت لجنتها القانونية بجلستها رقم (260) بتاريخ 15/07/2021 تحصيل القيمة الإيجارية لتكون بسعر المثل ووضعت قيمًا تقديرية للقيمة الإيجارية السنوية للفدان لتبدأ من 2500 جنيهًا اعتبارًا من 01/11/2021 حتى 31/10/2022 لتصبح اعتبارًا من 01/11/2022 حتى 31/10/2023 مبلغًا وقدره خمسة آلاف جنيه واعتبارًا من 01/11/2023 حتى 31/10/2024 تصبح مبلغًا وقدره سبعة آلاف وخمسمائة جنيه واعتبارًا من 01/11/2024 حتى 31/10/2025 تصبح عشرة آلاف جنيه ومن بعد هذه السنة تقدر بحسب القيمة السوقية.

وتساءل قورة في طلب الإحاطة هل ما قامت به اللجنة القانونية التابعة للهيئة كان تحت عين وبصر وزير الزراعة؟ وهل ما قامت به هذه اللجنة يصادف قبولًا من رئيس مجلس الوزراء؟ وهل هذا يعبر عن سياسة الحكومة في تخفيف الأعباء على الفلاحين وتشجيعًا لهم على زيادة انتاجهم الزراعي؟ وهل من شأن هذه السياسة التي انتهجتها هيئة الإصلاح الزراعي أن تسهم في تقليل أعباء الفلاح التي ستنعكس بالتأكيد على المواطن العادي؟

كما تساءل عن المعايير التي قامت بها الهيئة بتقدير هذه القيم الإيجارية الجزافية التي تم تقديرها بمعرفة اللجنة القانونية، والى أي مدى تمت مراعاة اختلاف مناطق تواجد الأراضي المستأجرة للفلاحين؟ فعلى سبيل المثال لدينا أراضي اصلاح زراعي في دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج وهذه الأراضي لها طبيعة خاصة من حيث قربها من المناطق الجبلية وبعدها عن المجاري المائية وبالتالي فهي لا تعتمد على الري السطحي وإنما تعتمد على الري الجوفي وهو ما يضطر معه الفلاح إلى تحمل تبعات صيانة الآبار وتزويد معداتها بالوقود اللازم لتشغيلها لرفع المياه وري أرضه فهل يتساوى هذا الفلاح في الأعباء مع نظيره الذي يروي من أراضي متاخمة للمجاري المائية، ولا يجد الصعوبة التي يعاني منها الأول.