طلب إحاطة بشأن تأخير صرف تعويضات المواطنين في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة

تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب احاطة موجه الى رئيس مجلس الوزراء، وزير التنمية المحلية،وزير الإسكان، وزير النقل، وزير الري، بشأن تأخير صرف التعويضات المستحقة للمواطنين فى حالة نزع الملكية للمنفعة العامة.

وطالب النائب، بمعرفة خطة الحكومة لصرف التعويضات فى حالة نزع الملكية للمنفعة العامة طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وكذلك آليات حساب قيمة التعويضات وتعديل قيمة التعويضات بعد التعويم خلال الفترة الماضية وارتفاع الأسعار وموعد صرفها.

وقال إن تأخير صرف المستحقات يؤدى لتهديد استقرار آلاف الأسر في بحثهم عن مسكن بديل وحتمية إتاحة وقت مناسب للأسر للبحث عن مسكن.

وأشار النائب، إلى نص المادة رقم 35 من الدستور التى أشارت إلى نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون، ومن ثم فإن تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور.