بي إن إن بلومبرج: عائدات سندات الخزانة المصرية تحقق مستويات قياسية

أصبح مستثمرو السندات في الأسواق الناشئة على أهبة الاستعداد للتسلل مرة أخرى إلى سوق سندات الدين المحلي في مصر، مدفوعين بإغراء الجنيه الأرخص والعائدات القياسية بالمقارنة مع أقرانه من عملات الأسواق النائشة.

وأشار تقرير لموقع بي إن إن بلومبرج الكندي إلى أن انتقال مصر إلى سعر صرف أكثر مرونة أدى بدوره إلى إحياء اهتمام المستثمرين بالسندات المصرية المقومة بالجنبه المصري، بعد أن كانت أسوأ أداء في الأسواق الناشئة العام الماضي، وفقًا لمؤشرات بلومبرج وذلك بعد أن سحب المستثمرون 22 مليار دولار من السوق على مدى ستة أشهر في عام 2022، والآن، أصبحت جميع سندات الخزانة في البلاد تقريبًا في أكبر خصم لها على الإطلاق مقارنة بديون الأسواق الناشئة، مع اتساع العائدات على البلدان النامية الأخرى إلى أعلى مستوى مسجل في هذا الأسبوع.

وأضاف التقرير: "يعد جذب المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلي أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، والتي تم استبعادها من أسواق رأس المال الخارجية لمدة عام تقريبًا في أعقاب اندلاع الحرب في أوروبا الشرقية، أي منذ فبراير الماضي، وعلق جوردون باورز، المحلل المقيم في لندن في شركة كولومبيا تريدنيدل انفستمنتس، في لندن، قائلًا: "بعد أن احتفظت بمركز أقل وزنًا لمعظم 2022، رأيت أخيرًا الظروف لدخول السوق المصرية المحلية مرة أخرى".

وانخفض الجنيه إلى مستوى قياسي سجل 32.1 مقابل الدولار هذا الشهر، قبل أن يستقر عند مستوى 29.45 جنيهًا وسط أسوأ أزمة للعملات الأجنبية في البلاد منذ سنوات ولكن البعض سيظل راغبًا في رؤية الجنيه باتجاه تحقيق التوازن.

وتقول شركة كولومبيا تريدنيدل انفستمنتس للاستثمارات إن الجنيه بالفعل مقوم بأقل من قيمته بنسبة 25٪، عند قياسه بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، وهو مقياس لتنافسية العملة مقابل الشركاء التجاريين ولكنها ترجح أيضًا أن الجنيه قد ينخفض أكثر ويتوقع دويتشه بنك إيه جي أن يضعف الجنيه بنسبة تتراوح بين 10٪ إلى 33 مقابل الدولار قبل أن يستقر.

وتضررت مصر بشدة من التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم وحتى ذلك الحين، كانت وجهة رئيسية للمستثمرين الراغبين في شراء السندات من أجل الاستفادة بما يسمى الأموال الساخنة المتقلبة بسبب مزيج من العملة المرتبطة وأعلى معدلات الفائدة في العالم عند تعديلها وفقًا للتضخم.

فيما قرر البنك المركزي المصري إدخال ما وصفه بنظام سعر الصرف "المرن بشكل دائم" وقد تبع ذلك سلسلة من عمليات تخفيض قيمة العملة، مما ساعد مصر في الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ومع إغلاق خيارات الاقتراض الأخرى، تعهد الحلفاء الخليجيون أيضًا بتقديم أكثر من 20 مليار دولار من الودائع والاستثمارات لمساعدة دولة يرون أنها حيوية للأمن والاستقرار الإقليميين.

وكانت آخر مرة استغلت فيها مصر أسواق السندات الدولية في مارس 2022، عندما أصدرت أوراقًا مالية مقومة بالين، وكانت آخر صفقة ديون بالدولار في سبتمبر 2021، وتمتلك البلاد 39 مليار دولار من سندات اليوروبوند المستحقة، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج، ومع تجاوز معدل التضخم 21٪ في ديسمبر، قد يضطر البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، وفقًا لماثيو فوجل، مدير محفظة السندات في لندن ورئيس الأبحاث السيادية في شركة "إف آي إم بارتنرز"، وقال: "مع ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 30٪ في الأشهر المقبلة وعدم وجود نقطة ارتكاز في سوق العملات بالنظر إلى التغيير في النظام، ما زلنا نعتقد أن البنك المركزي المصري يجب أن يظهر المزيد من القوة".

في غضون ذلك، تقلصت الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه والسعر في السوق السوداء، والتي ظهرت في الوقت الذي كافح فيه المصريون للعثور على الدولار عبر القنوات الرسمية كما أن المأزق السابق في الموانئ المصرية بشأن تراكم الواردات وتراكم الطلب على الدولار، آخذ في التحسن.

وقال بول جرير، مدير الأموال في شركة فيديليتي إنترناشونال في لندن، وهو محايد بشأن العملة المصرية والديون المحلية: "يبدو أننا اقتربنا من نهاية عملية تخفيض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الآن أكثر من البداية ويمكننا أن نتوقع استئناف الطلب، خاصة في بيئة يتراجع فيها التضخم العالمي والعائدات العالمية والدولار الأمريكي الآن."