أستاذ مياه يحذر من تكرار أزمة الأرز في محصول القمح الجديد

أكد الدكتور نادر نور الدين؛ أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة؛ أن سعر توريد أردب القمح الذي أعلنته الحكومة كان ينبغي أن يكون أعلى لتشجيع المزارع على الزراعة.

وقال نور الدين في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "في نوفمبر حين حددنا سعر أردب القمح بألف جنيه لم يكن هناك تعويم ولكن حاليا الجنيه تراجع بنسبة 50% والاسعار ارتفعت إلى الضعف".

وأضاف: "أخر مناقصة قمح روسي اشترتها وزارة التموين بـ 337 دولار للطن بما يعادل 10 ألاف و100 جنيه وعند إضافة 50 دولار للطن قيمة الشحن سوف يصل السعر إلى 11.500 جنيه وعند إضافة الشحن الداخلي وباقي المصروفات سوف يصل الطن إلى 13 ألف جنيه".

وتابع: "سعر الطن الذي أعلنته الدولة لتوريد القمح 8350 جنيه بينما سعر القمح العالمي ما يزيد عن 10 ألاف جنيه دون إضافة الشحن؛ كان يجب مضاعفة السعر؛ وأعتقد أن السعر العادل كان يتراوح بين 1750 إلى 1850 وهو سعر أقل أصناف القمح عالميا وهو ما يشجع الفلاح على زراعة القمح بدلا من البرسيم".

وأوضح: "سعر المكرونة الدرجة الأولى 30 ألف للطن وسعر الدقيق السائب 20 ألف للطن وبالتالي لا يمكن توريد طن القمح بسعر 8350 ولا نريد تكرار أزمة الأرز التي لازلنا نعيشها؛ الفلاح حين عرض عليه 6800 جنيه للطن لم يقم بالتوريد للوزارة؛ كيف يبيع الأرز بسعر 6.80 قرش للكيلو ثم يذهب لشراء كيلو الأرز بـ 18 جنيه ومن هنا حدثت الأزمة".

وأكمل: "وحتى لا يقارن الفلاح السعر بين البيع والشراء كان يجب أن نمنحه السعر العالمي تشجيعا على زيادة المساحات المزروعة؛ مصانع المكرونة يمكن أن تشتري من الفلاح بـ 15 ألف للطن لأنها تبيع المكرونة بـ 20-30 ألف جنيه للطن".

واختتم: "أعتقد أنه تشجيعا للفلاح ووقفتهم مع الدولة في التوريد الاجباري كان يجب أن يكون السعر العادل من 1750 إلى 1800 تماشيا مع السعر العالمي؛ الحكومة زادت السعر 25% هل ارتفع سعر الدولار 25% فقط؟ كان يجب أن يمنح الفلاح سعر أفضل حتى لا تتكرر أزمة الأرز".