رئيس "خطة النواب" يوضح الموعد المتوقع لانخفاض الأسعار

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن سعر الفائدة يؤثر على عدة أمور، الأولى فوائد الدين لأن الحكومة تقترض من الجهاز المصرفي لسد عجز الموازنة.

وقال الفقي في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "كل 1% زيادة في سعر الفائدة تكلف الحكومة ما يقرب من 30 مليار جنيه؛ سعر الفائدة زاد 5 نقاط منها 3 في السنة المالية الماضي والـ 5 نقاط لو استمرت لمدة سنة كاملة تكلف الحكومة 150 مليار زيادة في فوائد الدين العام".

وأضاف: "لو استمرت الـ 5 نقاط حتى نهاية يونيو ستكون التكلفة 150 مليار وفي اعتقادي أن البنك المركزي يقوم بخطوات لمواجهة التضخم، فقد رفع سعر الفائدة بينه وبين البنوك 3% وبنكي مصر والأهلي طرحا شهادات بأعلى عائد".

وتابع: "هذه القرارات إعلان حرب على أمرين الأول كسر التضخم العام والذي وصل إلى 19.2% وهو مرتفع وتوقعاتي أن رفع سعر الفائدة إلى 25% على شهادات الإيداع سوف تجعل العملاء يضعون أموالهم في ودائع".

وأكمل: "50% من الشهادات الجديدة جاءت من كسر الودائع وهذا الأمر ليس مفيد لنا؛ ولكن العبرة جمع الأموال ومنحها إلى البنك المركزي ويحجبها عن التداول لتنخفض السيولة من 7 تريليون جنيه تساعد على زيادة التضخم؛ كمية النقود سوف تقل إلى 6 تريليونات".

وواصل: "الشهادات الجديدة بقيمة 25% أو 22.5% عائد شهري يمكن أن تجمع تريليون جنيه أو أقل خلال 3 أسابيع وكمية النقود في جسم الاقتصاد سوف تتراجع؛ في نهاية السنة المالية يمكن أن نجد التضخم يتراجع تدريجيا وحدة الغلاء تتراجع وبدلا من أن يكون التضخم 19-20% يتراجع تدريجيا وأتوقع بنهاية السنة الجارية أن يعود التضخم إلى رقم احادي وبالتالي لا يؤثر على النشاط الاقتصادي ولا على عجز الموازنة".

وأطلق بنكا مصر والأهلي شهادات ادخارية بعائد 25% سنوي و22.5% شهري لمدة عام حيث تستهدف الشهادات الجديدة تقليل السيولة المالية في الأسواق ومواجهة التضخم ودفع حائزي الدولار إلى الاستثمار في الجنيه المصري والتخلي عن العملة الأجنبية.