"التخضم ونقص الدولار" أبرز تحديات الاقتصاد المصري في 2022

كان 2022 الأصعب على الاقتصاد العالمي والمصري.. عام بدأ بتفاؤل كبير من عودة عجلة الإنتاج بعد عامين من جائحة كورونا عانى فيها العالم من الإغلاق وتوقف المصانع وارتفاع معدلات البطالة والفقر، إلا أن التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا ثم اندلاع الحرب واشتعال أزمة الغذاء العالمية أثر على الاقتصاد العالمي، حيث تتحكم الدولتان في 25% من غذاء العالم و40% من السياحة الوافدة إلى مصر. 

وأشعلت محاولات إنقاذ الاقتصاد العالمي من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أسعار الفائدة والعملات الأجنبية، وكان لذلك انعكاسات حادة على الاقتصاد المصري ليكون 2022 الأصعب.

تخارج الاستثمارات الأجنبية 

وخسر الاقتصاد المصري 23 مليار دولار دفعة واحدة نتيجة المخاوف من التوترات العالمية، ما تسبب في نقص كبير للسيولة الدولارية وتراجع الاحتياطي النقدي بواقع 8 مليارات دولار مسجلا 33 مليار دولار مقابل 41 مليار دولار.

الاعتمادات المستندية 

واستشعر البنك المركزي الخطر فأقدم على وقف التعامل بمستندات التحصيل والعمل بنظام الاعتمادات المستندية الأمر الذي تسبب في أزمة في الإفراج عن السلع بالموانئ وتفعيل نظام الأولويات في الإفراج من خلال استثناء السلع الغذائية والأدوية مع التشديد في الإفراج عن السلع تجنبا لتأثر الاحتياطي النقدي. 

التعويم 

مر الاقتصاد خلال 2022 بـ 3 تحركات لسعر الصرف ليصعد من 15.54 جنيه إلى 24.74 جنيه مع توقعات بتحركات جديدة خلال 2023 لمواجهة السوق السوداء التي اشتعلت لتصل لسعر 40 جنيها قبل أن يهبط في السوق السوداء إلى 29 جنيها. 

أسعار الفائدة 

كان 2022 عام الفائدة التي اشتعلت مع تحركات الفيدرالي الأمريكي بضغوط كبيرة نحو رفع تاريخي لأسعارها والتي وصلت إلى 5% ما تسبب في رفع كبير لأسعار الفائدة في العالم.

وتحرك البنك المركزي المصري نحو رفع سعر الفائدة ضمن تحركات وقف تداعيات الأزمة، وصعدت أسعار الفائدة في مصر لمستوى قياسي بنحو 8% مسجلا 16.25% و17.25%

شهادات استثمار بسعر فائدة غير مسبوق 

وشهد العام الجاري طرح شهادات استثمار في محاولة لكبح جماح التضخم بقيمة 18% لمدة عام قبل أن توقفها البنوك بسبب جمع مليارات الجنيهات ثم عاود البنك المركزي طرح شهادات بعائد 16 % سنوي و17.25% لمدة 3 سنوات 

التضخم المرتفع 

كما سجل معدل التضخم ارتفاعا تاريخيا وشهدت الأسواق نقص في بعض السلع مثل الأرز، وصعدت أسعار السلع الاساسية بشكل كبير. 

وارتفع أيضا معدل التضخم السنوي إلى 18.7% في نوفمبر الماضي مقارنة بـ 16.2% في أكتوبر السابق عليه، مسجلا أعلى مستوى له في خمس سنوات تقريبا.