برلماني: قرار إعلان الأسعار على السلع صادر منذ عام 2017
أكد النائب عمرو درويش؛ عضو مجلس النواب؛ أن قرار إعلان الأسعار على السلع صادر منذ عام 2017، مشيرا إلى أن التطبيق يحدث في الوقت الحالي.
وقال درويش في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة السر" المذاع على قناة "صدى البلد": "لا يوجد أحد في مصر لا يعرف أن هناك أزمةت الإشكالية أن يكون هناك ضبط للأسواق؛ أنت في اقتصاد حر ولكن لا يجب أن أسمح للمواطن أن يقع فريسة لجشع التجار".
وأضاف: "الدولة تفتح الاقتصاد الحر والمسألة عرض وطلب؛ حين أقول للمواطن لا تشتري السلعة التي ترتفع سعرها يجب أن يكون أيضا هامش الربح منطقي؛ خطوة الإعلان عن الأسعار متأخرة ولكنها جاءت وهو أمر جيد وأن يعمم قرار 330 وأن تنزل اللجان للمراقبة".
وتابع: "حين تقوم الدولة بضبط الأسعار يجب أن يقوم المواطن بدوره أيضا من خلال الإبلاغ عن المخالفات؛ وحين بدأت الحكومة التزام التجار بوضع الأسعار أصبح هناك تراجع في الأسعار؛ المهم أن يكون المواطن إيجابي وبدون التكامل سيكون هناك مشكلة؛ لابد أن تكون هناك مواجهة بتكاتف شعبي ومع الحكومة والأجهزة الرقابية والتشريعية".
وواصل: "يجب أن يكون هناك ردع حقيقي في مسألة التلاعب في الأسعار؛ لا أريد أن أضبط سلع ويقوم التاجر بزيادة سلع أخرى؛ البرلمان سيراقب إجراءات الحكومة ووزارة التموين بخصوص ضبط الأسعار في الشارع".
وأكمل: "هناك ضبط نسبي لأسعار العملات خلال الفترة الماضية ولا يمكن أن يكون هناك ذرائع بارتفاع الأسعار بسبب زيادة الدولار؛ لابد للتاجر أو الصانع أو المستورد أن يفهم أن التربح بالغلاء حاليا ليس مكسب حلال".
وأوضح: "رقابة البرلمان متحققة والمشاركة الشعبية مطلوبة؛ التاجر مواطن ولكننا نقول له رفقا بالمواطن ورفقا بالمصريين في فترة صعبة الجميع يتكاتف فيها وأن تكون الربحية بشكل معقول حتى لا تحدث موجة الغلاء بالشكل الذي نسمع به حاليا".
يذكر أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين قد أصدر قرارا بإلزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تعبأ محليا" والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين "سعر البيع للمستهلك" على كل عبوة، باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو.
