عاجل| توقعات برفعها 2%.. البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة في اجتماع الخميس
تجتمع لجنة السياسة النقدية بعد غد الخميس، لبحث سعر الفائدة وهو الاجتماع الأخير لعام 2022، وسط توقعات بزيادة سعر الفائدة في حدود 1 إلى 2%، مع طرح شهادة بعائد أعلى من السوق.
ورفع البنك المركزي المصري خلال 2022، حتى تاريخه، أسعار الفائدة 5% (500 نقطة أساس)، سعيًا لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدَّين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 20 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأصدرت إدارة البحوث بمجموعة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس 22 ديسمبر.
وقالت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى فى «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار: «نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم ولجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار».
ولفتت إلى أن التضخم تسارع في نوفمبر، حيث ارتفع بنسبة 2.3٪ على أساس شهري و18.7٪ على أساس سنوي، وتجاوز تقديراتنا البالغة 16.5٪، أدى هذا التسارع، إلى جانب النقص الحالي في تدفقات رأس المال الأجنبي، إلى توقعنا معدل تضخم سنوي قدره 19.1٪ في ديسمبر.
وقال د. هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن أبرز السيناريوهات أمام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري هو رفع الفائدة الرئيسية بواقع 100 إلى 200 نقطة أساس.
كما يتوقع أن يتم اتخاذ هذا القرار مبكرا في اجتماع استثنائي قبل الموعد المقرر لانعقاد اللجنة في 22 ديسمبر الجاري، وذلك لملاحقة التطورات بشأن اجتماع صندوق النقد الدولي المنعقد في 16 ديسمبر الجاري للموافقة على طلب الحكومة المصرية للتمويل الممتد بقيمة 3 مليارات دولار.
وأضاف: «ربما يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية قرار آخر بتخفيض الجنيه الذي يواجه ضغوطا كبيرة لم يفلح التخفيض الأسبق في أكتوبر الماضي في إنقاذه من سباق غير متكافئ مع السوق الموازية للعملة، ما خلق أزمة حادة في توفر العملة في الأسواق لتلبية طلبات الاستيراد شبه المتوقفة، وتوفير العملة للأغراض المختلفة الأخرى».
وتابع أبو الفتوح: «على الرغم من أن البنك المركزي المصري قد امتثل لطلب صندوق النقد الدولي لتطبيق نظام صرف مرن، إلا أنه يبدو أن مثل هذه الخطوة لم تكن فعالة بشكل كافٍ إلى الحد الذي أظهر فيه صندوق النقد الدولي قلق بشأن فعالية نظام صرف العملات الأجنبية ليعكس حرية العرض والطلب دون تدخل إداري من البنك المركزي، بدليل أن سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي يتحرك بضع قروش في نطاق 24.60 جنيهًا مصريًا مع عدم توفره في البنوك».
وفي شأن التضخم السنوي، قال أبو الفتوح إنه سجل 19.2% في نوفمبر الماضي، وهو ما يدفع البنك المركزي أيضا لرفع الفائدة في اجتماعه المقبل.
وفي مذكرة بحثية، قال بنك «بي إن بي باريبا» إن صانعي السياسة قد يرفعوا أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.
وأضاف أن البنك المركزي سيحتاج على الأرجح إلى «التحرك بشكل أكثر حسما نحو إطار لتعويم العملة»، لكنه حذر من أن أي تخفيض آخر لقيمة العملة قد يفشل في تحقيق الاستقرار في السوق.
وتوقع بنك الاستثمار «فاروس» مزيدا من رفع الفائدة لدى البنك المركزي، متوقعا زيادة بواقع 2%.
كما توقع هاني جنينه الخبير المصرفي، أن يتحرك البنك المركزي صوب رفع سعر الفائدة بصورة استثنائية في آخر اجتماعاته لعام 2022 بواقع 2%.
التضخم
ترجّح آية زهير، نائبة رئيس البحوث في «زيلا كابيتال»، أن يدفع التضخم المرتفع في مصر البنك المركزي للمضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس أو أكثر، كما أن ذاك يسهم بتعزيز التدفقات الأجنبية، متوقّعةً أن يبلغ التضخم ذروته في 2023 إذا استمرت أزمة العملة الأجنبية وتأخر الحصول على التمويلات.
وتسارع التضخم في المدن المصرية خلال نوفمبر الماضي، مواصلًا بذلك مساره الصعودي، مدفوعًا بالتراجع السريع في العملة المحلية مقابل الدولار، وبزيادة أسعار الأغذية والسلع وانخفاض مدخلات الإنتاج، إذ ارتفعت أسعار المستهلكين في مصر 18.7% في نوفمبر على أساس سنوي، مقابل 16.2% في أكتوبر، فيما قفز التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع الأكثر تقلّبًا، إلى 21.5% في نوفمبر، من 19% في أكتوبر.
ويرى محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية «هيرميس»، أن البنك المركزي سيلجأ إلى زيادة أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع الخميس، تماشيًا مع التوقعات باستمرار ارتفاع التضخم خلال الشهور المقبلة، إذ نُقدّر أن يبلغ 19.8% في ديسمبر الحالي، الذي ستعلن أرقامه في العاشر من يناير 2023.
التضخم مرشّح للارتفاع
وأشار تقرير صادر عن هيرميس، أمس الاثنين، إلى إمكانية الحاجة إلى رفع الفائدة مجددًا بنحو 200 نقطة في وقتٍ لاحق، لا سيما أن التضخم مرشّح للارتفاع إلى 25% خلال الربع الأول من عام 2023.
كما اعتبر أن الجنيه مقوّم حاليًا بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 16%. وعند مستوى 30 جنيهًا للدولار ستكون العملة المصرية مقوّمة بأقل من قيمتها بنسبة 32%، بما يناهز تقريبًا ذروة الانخفاض عام 2016.
واعتبر منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث في «سي آي كابيتال»، أن الوضع الحالي في مصر يتطلّب رفع الفائدة بـ1% خلال الاجتماع المقبل، فنحن بحاجة إلى سعر فائدة حقيقي جاذب للاستثمارات، يناهز معدلات التضخم الحالية، التي ستستقر عند أعلى من 20% خلال الفترة المقبلة.
وتوقع آلن سانديب، رئيس البحوث في «نعيم المالية»، رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الخميس، في ظل القفزة الأخيرة بالتضخم، التي يتوقع أن تزيد أكثر مع بدء خروج البضائع من الموانئ ذات التكلفة المرتفعة، إذ تزدحم الموانئ المصرية بالبضائع التي تحتاج إلى اعتمادات دولارية من أجل الإفراج عنها.
في المقابل، توقع عمرو الألفي، رئيس البحوث في «برايم المالية»، أن البنك المركزي سيلجأ إلى الإبقاء على أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، لأن الإجراءات التي اتخذها الفترة الماضية، من زيادة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك، إلى رفع أسعار الفائدة بـ200 نقطة في اجتماع أكتوبر، تُعَدّ كافية ولو هناك رفع جديد فسيكون خلال النصف الأول من 2023 بواقع 2%.
وقرر البنك المركزي المصري في سبتمبر الماضي زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك الاحتفاظ بها لديه، لتصبح 18% بدلًا من 14%.
تراجع الجنيه
أقرّ البنك المركزي اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية في أكتوبر، استنادًا إلى آلية العرض والطلب في السوق، وهو ما دفع الدولار إلى الصعود بنحو 25.5% خلال نحو شهرين إلى 24.6 جنيه، وليقفز بذلك بنحو 57% منذ مارس الماضي.
