الضرائب: لا استثناءات في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية
عقدت مصلحة الضرائب المصرية لقاء مع الغرفة التجارية بالإسكندرية لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية، بناء علي توجيهات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بتعظيم وتكثيف جهود التوعية الضريبية حول منظومه الفاتورة الإلكترونية.
وفي بداية كلمته، قال سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن منظومة الفاتورة الإلكترونية قد بدأت في فبراير ٢٠٢٠ بصدور قانون الاجراءات الضريبة الموحد، ثم بدأت مصلحة الضرائب في وضع استراتيجية طويلة الأجل لتطبيقها على المجتمع الضريبي على عدة مراحل، بداية من تطبيقها على مركز كبار الممولين من خلال ٣ مراحل وصولا إلى تطبيقها على مختلف محافظات الجمهورية حتى المرحلة الثامنة والتي تضمنت أربعة مراحل فرعية والتي بانتهائها سيتم اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح سعيد فؤاد أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف فقط التحول من النظام الورقى إلى النظام الإلكتروني، من خلال إجراءات بسيطة، وبلا أعباء إضافية من مصلحة الضرائب؛ للتيسير على الممولين، والحد من التدخل البشرى، ومن ثم القضاء على التقديرات الجزافية، وتسهيل إجراءات الفحص الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وضمان تحصيل حق الخزانة العامةة للدولة.
وأكد أن مصلحة الضرائب مستمرة بشكل مكثف وفقا لتوجيهات وزير المالية فى عقد ندوات التوعية، وورش عمل بمقار مؤسسات المجتمع المدني والضريبي وكذلك النقابات بالقاهرة والمحافظات؛ لتوضيح الإجراءات المقررة للتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وما يعود على الممولين من مزايا، تسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية، والقضاء على الفواتير الوهمية.
وأوضح سعيد فؤاد أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تتضمن نوعان من التعاملات، تعامل ممول مسجل بمصلحة الضرائب مع ممول آخر، أو من شركة لشركة B2B فيكون التعامل من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية، أما إذا كان التعامل من ممول إلى مستهلك نهائي فإن هذا التعامل يندرج تحت تعاملات B2C أى منظومة الإيصال الإلكترونى، موضحا أن منظومة الإيصال الإلكترونى سيتم تطبيقها على مدى زمنى ممتد حتى يوليو ٢٠٢٥، ولقد بدأنا المرحلة الأولى منها بالزام ١٥٣ ممولفي يوليو ٢٠٢٢ ثم في أكتوبر ٢٠٢٢ تم إلزام ٤٠٠ ممول، وفي يناير ٢٠٢٣ سيتم إلزام ٢٠٠٠ ممول.
واستكمل حديثه بأن تطبيق منظومة الاقرارات الإلكترونية كانت تعد تحديا لمصلحة الضرائب المصرية واستطعنا بفضل الله ومجهودات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وتعاون كافة أطراف المجتمع الضريبي أن ينجح تطبيق هذه المنظومة الإلكترونية والتي من شأنها التسهيل على الممولين في أداء المهام والإجراءات الضريبية المطلوبة منهم بكل سهولة ويسر، لافتا إلى أن نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني هو أيضا يحتاج إلى تضافر كافة الجهود من قبل كافة الأطراف وفي جميع المسارات لتحقيق العدالة الضريبية المنشودة.
ومن جانبه، أعرب أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية عن شكره لوزير المالية لإستجابته لطلبات أصحاب المهن الحرة بمنحهم مهلة للتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وقيامه بإعطاء توجيهاته بمنح الكيانات الفردية مهلة حتى ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ للتسجيل بالمنظومة، مطالبا من أعضاء الغرفة التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للعمل بما يساهم في تيسير تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية في المرحلة القادمة.
و قال أحمد الوكيل إن هذا اللقاء والذى يتزامن مع احتفال الغرفة التجارية بالإسكندرية بمرور ١٠٠ عام على إنشائها كأقدم غرفة تجارية في مصر وفي الشرق الأوسط، يُعد فرصة طيبة لتقوم مصلحة الضرائب بالإستماع لأعضاء الغرفة فيما يخص منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وأن هذا اللقاء لن يكون الوحيد لمناقشة هذه الموضوعات بل قد يستتبعه سلسلة لقاءات.
وأوضح أن ما نمر به خلال هذه الفترة من ظروف إقتصادية صعبة لم نمر بها من قبل ولم نرى مثيل لها في حياتنا العملية من حيث صعوبتها، لافتا إلى أن صعوبة الظروف الاقتصادية الحالية بداية من أزمة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، وهذا التوقيت مهم للغاية حتى نتكاتف كمجتمع اعمال ومجتمع مدني مع الحكومة للخروج من هذه الظروف، وأتمنى أن نخرج من هذه الظروف خلال فترة وجيزة، لأننا دولة تمتلك اقتصاد متنوع، وموقع جغرافي متميز، ومقومات عديدة تجعلنا فى مصاف أفضل مما نحن فيه من الناحية الاقتصادية.
وقال أحمد الوكيل إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية من شأنه تحقيق العدالة الضريبية، مشيرا إلى إلتزام المجتمع كله بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني وفقًا للقوانين الصادرة لكلا منها، مؤكدا أنه لا يجوز استثناء أي أحد من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى تتحقق العدالة الضريبية، قائلا نحن كمجتمع تجاري لا نقبل استثناء أحد من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وكذلك لن نقبل استثناء الشركات الحكومية والأجهزة من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز الضريبية خلال اللقاء أن المجتمع الضريبي هو أهم ضلع في المنظومة الضريبية ومكمل لها، فإذا كان هذا المجتمع لديه استيعاب كامل لكافة مشروعات التطوير والميكنه للمنظومة الضريبية ولاهميتها ومزاياها له واذا كان لديه حالة من الرضا فسيكون مجتمع منتج يستطيع تحقيق أهدافه الاقتصادية، ومن ثم تحقيق الحصيلة الضريبية التي تعد هى العمود الفقري للخزانة العامة للدولة وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن، مشيرا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هى استكمال لسلسلة ميكنة الإجراءات الضريبية والتي تصب في صالح الممولين والذين يستطيعون القيام بكافة الإجراءات الضريبية من خلال الإنترنت من أى مكان وعلى مدار ال ٢٤ ساعة في اليوم.
وقال الضباعني إن منظومة الفاتورة الإلكترونية لن تضيف أى أعباء، وهى عبارة عن تحول الفاتورة الورقية إلى فاتورة إلكترونية، لافتا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية لا يوجد بها اى استثناءات في تطبيقها، مضيفًا أنها ستساعد في القضاء على الشركات الوهمية، وكذلك القضاء على المنافسة غير العادلة، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، مضيفًا أنه تم تطبيقها على عدة مراحل بداية من نوفمبر ٢٠٢٠ على مركز كبار الممولين ثم تبعتها المراحل الاخرى وصولا إلى المرحلة الثامنة للمنظومة.
وأوضح أنه تم ارسال ٤٠٨ ملايين فاتورة على منظومة الفاتورة الإلكترونية منذ بداية تطبيقها حتى الآن، مضيفا أن مصلحة الضرائب تقدم كافة المساعدات والدعم الفني، ويتم تنظيم ندوات وورش عمل مجانية مع كافة أطراف المجتمع الضريبى لنشر الوعي حول منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وقال الدكتور أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، إن الغرفة التجارية بالإسكندرية ذات تاريخ عريق، ويمتد عمرها ل١٠٠ عام، فالغرفة ضاربة بجذورها في المجتمع المصري، موضحًا أن اللقاء مع أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية يأتي في إطار سلسلة لقاءات تقوم بها مصلحة الضرائب المصرية للتواصل مع المجتمع الضريبي، مضيفا أن المصلحة تعمل دائما على مد جسور التواصل مع الممولين، وشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية، والرد على الاستفسارات التساؤلات، وكذلك تقديم الدعم الفني اللازم للممولين لتيسير انضمامهم للمنظومة.
وأكد الدكتور الزيات أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق هذه الأهداف يستلزم عدم استثناء أحد من تطبيق المنظومة، مشيرا إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يأتي في إطار تطبيق رؤية الدولة للتحول الرقمي، لافتا إلى أن تطبيق هذه المنظومة لن يكتمل إلا بإكتمال إلتزام جميع عناصرها، مشددا على حرص مصلحة الضرائب المصرية على إجراء التطوير والتحسين على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الاستماع والاطلاع على مقترحات الممولين لذلك.
وأوضح محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس وحدة دعم المستثمرين، أن الفرق بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تشمل تعامل الممول المسجل بالمصلحة مع ممول اخر، بينما منظومة الإيصال الإلكتروني تشمل تعاملات الممول المسجل بالمصلحة مع مستهلك نهائي.
وطالب محمد كشك الكيانات الفردية التي تتعامل مع شركات بسرعة التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لأنه اعتبارا من ١ ديسمبر الجاري لا تتعامل الجهات الحكومية إلا من خلال الفواتير الإلكترونية، وكذلك اعتبارا من ١ أبريل القادم لن يتم الإعتداد فى خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وفى إثبات التكاليف والمصروفات فى الإقرارات الضريبية إلا بالفواتير الإلكترونية.
وأوضح أن المصلحة تهدف إلى تيسير تعامل كافة الأنشطة مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن المصلحة قامت في مرحلة انشاء وتنفيذ المنظومة بمراعاة متطلبات كافة الانشطة في التعامل مع المنظومة وإجراء بعض التعديلات على مكونات منظومة الفاتورة الإلكترونية استجابة لبعض الانشطة بعد التواصل والاجتماع معها حتى لا تواجه أية مشكلات في تطبيق المنظومة والتعامل معها.
وأكد معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة تعمل على توفير قنوات تواصل مختلفة مع الممولين حول الموضوعات الضريبية المختلفة ومنها منظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى أنه من هذه القنوات ندوات توعية أون لاين تقوم وحدة الإعلام بتنظيمها، والإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، كما أنه يمكن لأى شركة ترغب فى عقد ندوة يمكنها التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن ١٦٣٩٥.
وقال مجدي عبد العزيز أمين عام لجنة الممول والضريبة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن التعاون بين الغرفة ومصلحة الضرائب تعاون مستمر ومتواصل لنشر الوعي الضريبي بالمنظومة الضريبية، وخاصة منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرا إلى أن لجنة الممول والضريبة بالغرفة التجارية بالإسكندرية تقوم بتقديم المساعدة لأصحاب الشركات والأفراد لتسهيل استخراج الختم الإلكتروني بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي.
و أوضح أن المستندات المطلوب توفرها هي سجل تجاري حديث مع توفر الأصل للإطلاع عليه، وبطاقة ضريبية سارية ( صورة ضوئيه مع الاطلاع علي الأصل )، وعقد الشركة أو صحيفة الاستثمار، وتحقيق شخصية سارية لممثل الشركة القانوني، واستيفاء نماذج الحصول على الخدمة من قبل الممثل القانوني.
