المهندسين تدخل خط الأزمة: تطبيق الفاتورة الإلكترونية يهدد 150 ألف مهندس

دخلت نقابة المهندسين على خط الأزمة التى اشتعلت قبل أسبوع بين عدد من النقابات المهنية ومصلحة الضرائب المصرية، على خلفية إعلان الأخيرة اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في منتصف ديسمبر 2022.
إذ أعلنت نقابة المهندسين على لسان رئيسها المهندس طارق النبراوى، رفض تسجيل المهندسين في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتضامنها مع النقابات المهنية فى موقفها من التسجيل فى المنظومة بالشكل الصادر به القرار من وزارة المالية.
وقالت النقابة في بيان لها: بما إن نقابة المهندسين نقابة مهنية لا يزاول أعضاؤها أي نشاط تجارى. وتشترط على أعضائها حين استصدار السجلات الهندسية وتراخيص المكاتب الاستشارية أن يكون المهندس مسجلا فى النظام الضريبى للدولة، حرصًا من النقابة على تطبيق القانون ودعم الاقتصاد الرسمي فى جمهورية مصر العربية.
جاء رفض المهندسين بعد أسبوع ساخن شهدته ساحة نقابة المحامين من احتجاجات مندده بما وصفته بالتسجيل القسرى للأعضاء المحامين بالنسبة للفاتورة الإلكترونية وكل ما يترتب على ذلك من آثار وإجراءات، وضرورة عدم التسجيل لحين انتهاء اللجنة من أعمالها، أعقب ذلك صدور بيان من النقابة العامة بتأجيل التسجيل بالمنظومة لحين انتهاء اللجنة المشكلة من عملها في هذا الصدد.
انضم إلى قائمة الرافضين، نقابة الأطباء التى أعلنت رفضها الفاتورة الإلكترونية، مؤكدة أنها تعمل في جميع الاتجاهات لتفادي تعرض الأطباء لأية أضرار، وطلب الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، تحديد موعد عاجل مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لبحث منظومة الفاتورة الإلكترونية المزمع تطبيقها، واعتراضات الأطباء عليها.
وفى سياق رفض المهندسين التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، يقول المهندس محمد عزب، رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية بنقابة المهندسين، إن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية من شأنه فرض أعباء مالية كبيرة تفوق دخول أكثر من 150 ألف مهندس ممن يشرفون علي أعمال محدودة نظير مقابل مالى بسيط، فى توقيت تعانى شريحة كبيرة منهم من فقدان وظائفهم بسبب وقف تراخيص البناء طوال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ما تفرضه تلك المنظومة من رسوم للتسجيل والتوثيق والتوقيع الإلكتروني مبالغا فيها في السنة الأولى، ويتم تكرارها سنويا.
ويضيف "عزب"، فى تصريحات خاصة، أن المهندسين كغيرهم من فئات المجتمع ملتزمون بأداء أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة، بداية من تاريخ التحاقهم بنقابة المهندسين، التى تشترط على أعضائها حين استصدار السجلات الهندسية وتراخيص المكاتب الاستشارية أن يكون المهندس مسجلا فى النظام الضريبى للدولة، مشددًا على أن نقابة المهندسين نقابة مهنية لا يزاول أعضاؤها أي نشاط تجارى، وبالتالى من غير المنطقى إلزام أعضائها بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وتابع: إن مطالب إعفاء المهندسين من التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية بالنسبة للمهندسين يرجع فى الأساس إلى طبيعة الخدمات الهندسية والتى تتطلب الاستعانة بمهن مساعدة يتعذر قيدهم بالفاتورة الإلكترونية، وصعوبة إثبات تكاليف الإنتاج فى المشروعات الهندسية والتى يتم التعامل فى معظمها مع أفراد وليس كيانات لها بطاقات ضريبية أو سجلات تجارية، ما يترتب عليه تقدير قيمة الفاتورة الإلكترونية على أساس إجمالى الربح دون مراعاة الأعباء المالية من مدخلات إنتاج أو عمالة معاونة.
وحول الخطوات المقبلة، كشف "عزب"، عن عزم نقيب المهندسين تحريك دعوى قضائية بهذا الخصوص تنفيذًا لقرار وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، رقم 531 لسنة، 2005 بتحديد المهن غير التجارية والذى نص على أن مهنة الهندسة مهنة غير تجارية لا تعامل معاملة الأنشطة التجارية، ولهذا فإنها لا تعد من ضمن الفئات المخاطبة بالفاتورة الالكترونية.