كيف سيرد بوتين على قرار دول السبع وأستراليا بتسعير النفط الروسي بـ60 دولارًا؟

بعد ساعات من قرار دول مجموعة السبع وأستراليا وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرًا عند 60 دولارًا؛ في خطوة تهدف إلى حرمان الرئيس فلاديمير بوتين من الإيرادات مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا، الدولة الثانية عالميًا في تصدير النفط، لن تصدر الخام الخاضع لسقف سعري فرضه الغرب حتى لو اضطرت لخفض إنتاجها.

مما يعني أن أسواق النفط قد تشهد اضطرابًا غير مسبوق؛ إذا ما أقبلت روسيا على خفض إنتاجها، إذ يعني ذلك ارتفاع أسعار النفط عالميًا. 

وتحرك الغرب لحظر تعامل شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين مع شحنات الخام الروسي فوق سقف الأسعار محاولة لعقاب بوتين على الصراع الأوكراني.

وقال نوفاك إن تحرك الغرب تدخل سافر ينافي قواعد التجارة الحرة، ومن شأنه زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال إحداث شح في المعروض. وأضاف، "نعمل على وضع آليات لحظر استخدام سقف سعري بصرف النظر عن المستوى المحدد، لأن مثل هذا التدخل يمكن أن يزيد من زعزعة استقرار السوق". ونوفاك هو مسؤول الحكومة الروسية المسؤول عن شؤون النفط والغاز والطاقة الذرية والفحم في الدولة.

وتابع، "سنبيع النفط ومنتجات البترول فقط إلى الدول التي ستعمل معنا بموجب ظروف السوق، حتى وإن كان علينا خفض الإنتاج قليلًا"، وقال إن سقف أسعار الغرب قد يحدث مشكلات في أسواق المنتجات وقد يؤثر في دول أخرى غير روسيا.

ووفق موقع “إندبندنت عربية” فمن غير الواضح ما الأثر، إن كان ثمة آثار، الذي سيحدثه سقف الأسعار الغربي في تدفقات النفط الروسي، وجرى تداول خام الأورال عند نحو 61.3 دولار للبرميل، وهي قيمة تزيد على مستوى سقف الأسعار بنحو دولار واحد. وأغلقت عقود خام برنت الآجلة عند 85.57 دولار للبرميل، الجمعة.

وكان بيع النفط والغاز إلى أوروبا أحد المصادر الرئيسة لإدخال العملة الصعبة إلى روسيا منذ اكتشاف علماء الجيولوجيا السوفيات النفط والغاز في مستنقعات سيبيريا في العقود التالية للحرب العالمية الثانية.

وقال مصدر، طلب عدم الإفصاح عن هويته بسبب حساسية الموقف، لـ"رويترز" إن قرارًا يجري إعداده لمنع الشركات والتجار الروس من التعامل مع الدول والشركات التي تسترشد بسقف الأسعار.

وبشكل أساس، من شأن هذا القرار حظر تصدير النفط ومنتجات البترول إلى الدول والشركات التي ستطبق الحد الأقصى للسعر.

ومنذ أن أصدر بوتين أمرًا بشن العملية العسكرية في أوكرانيا يوم 24 فبراير، يقول إن الولايات المتحدة وحلفاءها شنوا حربًا اقتصادية على روسيا بفرض أغلظ العقوبات في التاريخ الحديث، منذرًا هذه الدول بأنها ستواجه أزمة طاقة.

وحذر بوتين في سبتمبر الغرب من أنه قد يقطع إمدادات الطاقة إن فُرض سقف للأسعار، قائلًا لهم إن أوروبا "ستتجمد" كذيل ذئب في إحدى القصص الخيالية الروسية الشهيرة.

وقالت شركات عاملة في القطاع ومسؤول أميركي لـ"رويترز" في أكتوبر إن بوسع روسيا استخدام ناقلات كافية لشحن أغلب نفطها إلى دول بعيدة عن متناول سقف الأسعار، مسلطين الضوء على حدود أكثر الخطط طموحًا لخفض إيرادات موسكو في زمن الحرب.