الخميس 18 أبريل 2024 الموافق 09 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

عاجل| تفاصيل مؤتمر الحركة المدنية بشأن موقفها من المشاركة في الحوار الوطني

مؤتمر الحركة المدنية
مؤتمر الحركة المدنية الديمقراطية

حمدين صباحي:

  • مشاركتنا في الحوار مرهونة بالإفراج عن عدد معتبر من سجناء الرأي
  • السلطة حققت إنجازا بمشاركة المعارضة في الحوار
  • الحكومة مسؤولة عن الأزمة الحالية ومستعدون للمشاركة في حلها
  • هدفنا حياة كريمة.. ونفسنا نشوف وش المصريين ضاحكا زي زمان
  • الإعلان عن موقفنا النهائي من المشاركة في الحوار الوطني خلال أسبوعين
  • نرفض أي إساءة لـ 25 يناير أو تحميلها ظلمًا مسئولية الأزمة الحالية
  • نريد تغيير سلمي شامل للسياسات الحالية

أكد القيادي في الحركة المدنية، حمدين صباحي، أن الحركة المدنية مؤمنة بالعمل السياسي السلمي في حدود الدستور، فالسياسية هي الطريق لحياة كريمة وهو هدفنا أن المواطن يأكل ويشرب ويتعلم ويعمل في بيئة نظيفة.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الذي نظمته الحركة المدنية الديمقراطية، السبت الماضي، في مقر حزب المحافظين، ضم جميع كياناتها وأعضائها، للكشف عن مشروعها للإصلاح السياسي والاقتصادي للبلاد، وموقفها من المشاركة في الحوار الوطني.

وقال صباحي في كلمته: “أشهد للسلطة أنها استجابت بقدر معقول ومقبول بأن يكون المعارضة والسلطة شركاء في الحوار الوطني حتى الآن وهو إنجاز".

وأضاف: “هدفنا أن يعيش المواطن بكرامة، يتعالج ويتعلم ويجد فرصة عمل وأجر عادل وبيئة نظيفة، نفسنا نشوف وش المصريين ضاحكا زي زمان”.

وتابع: “لسنا طرف في صناعة الأزمة الحالية ولكننا حريصون وجادون سواء عبر الحوار أو دونه  بالمساهمة في خروج البلد من مأزقها عبر طرح سياسات بديلة”، مؤكدا أن المأزق الحالي لا تعود أسبابه فقط للأزمات العالمية كالحرب والوباء ولكن تقع المسئولية على السلطة وما اتبعته من سياسات لذلك ندعوها إلى شجاعة المراجعة بدلا من الإصرار عليها.

ونوه بأن الحركة لم تدخل الحوار الوطني حتى الآن، وإن مشاركتها مرتبط بتوافر الضمانات على رأسها خروج عدد معتبر من سجناء الرأي، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يعقد مؤتمرا خلال أقل من شهر لإعلان الموقف النهائي من المشاركة.

كما أكد صباحي أنه إذا لم يستوف العدد لأكثر من 1074 مفرجا عنهم من سجناء الرأي، شاملين الأسماء التي تقدمت بها الحركة الوطنية، سنعتبر أن المقدمة الضرورية للحوار لم تتحقق، وسنقول إن السلطة التي دعت للحوار هي نفسها من أغلقت الباب.

واستدرك: “نرفض أي إساءة لـ 25 يناير أو تحميلها ظلمًا مسئولية الأزمة الحالية أو التلسن عليها تلميحًا أو تصريحًا"، مختتما: "الحزن في كل بيت مصري ونحن لا نريد انقلابًا أو انفجارًا وإنما تغيير سلمي شامل للسياسات الحالية”.

واستكمالا لتفاصيل المؤتمر اضغط هنا