التخطيط: 2.6 تريليون جنيه حجم الاقتصاد غير الرسمي

ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القطاع غير الرسمي حاليًا نحو 40% من الناتج الـمحلي الإجمالي (نحو 2.6 تريليون جنيه)، وتحفيزًا لدمج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الوطني، لافته إلى أن خطة التنمية تولى أهمية خاصة بتفعيل العديد من السياسات والآليات المحفزة لدمجه فى المنظومة الرسمية.

وأوضحت الوزارة، أن تلك السياسات تمثلت فى منح تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمي، مثل مُبادرة القيادة السياسية بمنح إعفاء ضريبي خمسة أعوام لـمن ينضم للسوق الرسمية، تيسير إجراءات مُمارسة الأعمال من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المباني وتكلفة أداء الأعمال بوجهٍ عام، وتوفير أراضٍ مجانية أو بأسعار رمزية في الـمُجمّعات الصناعية المطروحة، توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة في القطاع غير الرسمي، وتطبيق التأمين الصحي الشامل ليُغطي العاملين بهذا القطاع، توفير المُساندة الفنية والـمالية للمنشآت مُتناهية الصِغَر، لتحسين كفاءتها الإنتاجية.

كما شملت الآليات مُراجعة قوانين العمل لإكسابها الـمرونة الكافية لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمي، إلى جانب الاهتمام بتحسين جودة التعليم وضمان اتساق مُخرجاته مع مُتطلّبات سوق العمل، تشجيع العلاقات الترابطية بين القطاع الرسمي (المُنظَّم) والقطاع غير الرسمي، العمل على توحيد المفاهيم في سياسات القطاع غير الرسمي، وزيادة الدراسات التطبيقية والبحوث الحقلية المعنيّة بدراسة وتحليل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع، وسُبُل تسريع عملية الدمج في الاقتصاد الوطني، التعريف بمزايا الانضمام إلى القطاع الرسمي من حيث إمكانية التعامل مع الجهاز المصرفي (الشمول الـمالي)، والاستفادة من الـمُبادرات الـمُقدّمة من القطاع الـمصرفي، فضلًا عن إمكانية التصدير.