الثلاثاء 23 أبريل 2024 الموافق 14 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

بعد إلغاء مبادرة الـ8% خبير اقتصادي يوضح مصير مبادرات التمويل في مصر

هاني جنينة - الخبير
هاني جنينة - الخبير الاقتصادي

كشف هاني جنينة الخبير الاقتصادي حقيقة الغاء البنك المركزي لكافة المبادرات التمويلية المطروحة بعد إلغاء مبادرة الـ 8% للقطاع الصناعي والزراعي.
وقال جنينة في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "البنك المركزي كان يقدم بعض الدعم لبعض المبادرات لكي تمكن القطاعات المختلفة من ممارسة العمل بشكل أفضل".
وأضاف: "هناك مبادرات تم الغائها وأخرى تم نقل تبعيتها إلى وزارة المالية؛ المبادرات التي تم الغائها هي مبادرة التمويل بفائدة 8% للقطاع الصناعي والزراعي؛ والتمويل الجديد سيكون بنسبة 16% والغاء المبادرات تسببت في ازعاج شديد لرجال الصناعة والزراعة؛ لأن التوقيت غير جيد بالنسبة إليهم".
وعن مصير مبادرة التمويل العقاري قال جنينة: "مبادرة التمويل العقاري بقيمة 3-8% لازالت موجودة ولكن هذه المبادرات لها حد أقصى وحد المبادرة بقيمة 8% كانت 50 مليار جنيه تم تخفيضها إلى 15 مليار أما مبادرة 3% حجمها كان 100 مليار جنيه ولازالت كما هي وتم صرف 50 مليار منها".
وتابع: "الاقتراض سيكون من البنوك وتم نقل الجهة التي تتحمل الدعم إلى الوزارات المعنية؛ سوف يتم نقل دعم مبادرات الإسكان من البنك المركزي إلى وزارة الإسكان أو وزارة المالية".
وأوضح: "تم صرف 400 مليار جنيه من مبادرة الـ 5% الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ هناك 5 مبادرات لازالت موجودة وكل ما تغير فيها هي نقل تبعية الدعم من البنك المركزي".
وأكمل: "لدينا مبادرتي إسكان ومبادرة دعم صناعة وزراعة ومبادرة إحلال السيارات الجديدة وبمجرد انتهاء الأموال المخصصة لهذه المبادرات لن يتم تجديدها".
وقررت الحكومة نقل تبعية مبادرات البنك المركزي للتمويل منخفضة العائد إلى جهات حكومية مختلفة، ووقف إصدار أية مبادرات تمويل جديدة.
ونشرت الجريدة الرسمية، مطلع هذا الأسبوع، قرار للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ينص على أن تتولى وزارة المالية، إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات سالفة الذكر سواء من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر التمويل والجهة التي ستتحمل التكلفة، وبحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرة ضمن بنود الموازنة العامة.