الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

مصطفى بكري يكشف عن وقائع فساد في تطوير شركة الغزل والنسيج بالمحلة

مصطفى بكري
مصطفى بكري

كشف الإعلامي مصطفى بكري؛ عن وقائع فساد في عملية تطوير شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة مشيرا إلى أن المسؤولين عن التطوير فشلوا في الالتزام بالمواعيد المحددة مسبقا لاستكمال التطوير.

وقال بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "في حاجات كتير في عدد من الشركات الهامة والكبيرة يتوجب أن تراجع نفسها؛ أحنا عايزين الشركات تنجح وعايزين شركات الدولة جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص؛ يحضرني الكلام عن مصانع الغزل والنسيج في المحلة لما الرئيس اعتمد 22 مليار جنيه لتطوير المصانع وخدنا قرض 540 مليون يورو والمبلغ دة إضافة لمبالغ أخرى قدرنا نقول هنشتغل بيه".

وأضاف: "وزير قطاع الأعمال السابق هشام توفيق قال في 8 يونيو 2021 أن تطوير مصانع المحلة يسير وفق الخطة الموضوع وتوقع بدء دخول المصانع للإنتاج في 1 أبريل أو 1 يونيو 2022 ولغاية دلوقت متمتش ومكانش في التزام بما قيل".

وتابع: "دكتور أحمد عمرو رئيس شركة مصر للغزل والنسيج قال إن مشروع التطوير يعتمد على جزء من القرض وجزء أخر عن طريق بيع جزء من الأصول غير المستغلة بالشركة وقال إن المعدات هتصل في فترة تتراوح بين 8 شهور إلى سنة".

وأكمل: "احنا عارفين السيد الرئيس دائما بيحط مواعيد محددة بيتم الالتزام بيها؛ ليه أتأخرنا كده؛ أنا فاكر أن وزير قطاع الأعمال السابق تعاقد مع مكتب للاستشارات وقيل إنه تعاقد بـ 450 مليون جنيه وقيل إنه المكتب أخد 160 مليار جنيه لغاية ما جاء وزير قطاع الأعمال الجديد محمود عصمت وشاف الحاجة دب وفوجئ بالمبالغ وقال وقف كل حاجة وحول الامر للهيئة الهندسية".

وواصل: "هشام توفيق ضم 42 شركة من شركات الغزل والنسيج في 9 شركات وعمل شركة جديدة حاجة كدة غير شرعية وقال يا جماعة يا تسع شركات محدش يشتري قطن إلا من خلال الشركة الجديدة دي بتاعة صاحبة ومحدش يبيع إلا الشركة الجديدة دي وطلب من رئيس الشركة القابضة يدي الشركة دي 100 مليون جنيه".

وأوضح: "وكل اللي عملته الشركة دي محلين واحد في مصر الجديدة والتاني في الإسكندرية؛ كيان جديد ملوش لا طعم ولا ريحة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قال إن الشركة الجديدة حولت كل الشركات والمصانع إلى مجرد ورش وكان بيترأسها خالد جمال الدين رأفت واحد من أنصار الوزير".

واختتم: "لابد أن نشوف حل في هذه الانحرافات والفساد؛ لما الرئيس يرصد 22 مليار لتطوير الشركات والبهوات مجابوش المكن؛ وجايبين مكتب استشاري بـ 450 مليون وياخد 160 مليون؛ بلغوا الرأي العام ولكن في ناس عايزة ترجع لورا وتعمل شغل تاني".