الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

رئيس «خطة النواب» يوضح أهمية تقرير «فيتش» بشأن عقود الاستثمار

 فخري الفقي - رئيس
فخري الفقي - رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تقارير مؤسسة فيتش العالمية مهمة لكل دول العالم، لافتا إلى إشادتها بالاستقرار والتوازن في عقود الاستثمار بين القطاع الحكومي والخاص.

وقال الفقي في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "المؤسسة أشادت بالتوازن في عقود الاستثمار في البنية التحتية بصفة عامة وخاصة في قطاع النقل والطاقة".

وأضاف: “إحدى الشركات الخاصة سوف تقوم بتمويل استثمارات تصل إلى 12 مليار دولار في مصر بمجال الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية”، متابعا: "مصر لن تستدين ولكن الشركة سوف تدبر التمويل ومصر سوف تستفيد بالطاقة الكهربائية وتعطي الشركة نصيب من الاستثمارات".

وتابع: "الشركة سوف تحضر المقاول الذي سيقوم بالأعمال في هذه الحالة والمقاول في هذه الحالة شركة سيمنز الألمانية وهي لها باع طويل وقامت بمحطات الطاقة الشمسية ومحطات الكهرباء التي تعمل بالغاز والشركات المصرية سوف تتقدم وتعمل مع الشركة الألمانية".

وأكمل: “هذه الطاقة توفر على مصر الغاز الذي يدير محطات الطاقة وبالتالي يمكننا تصدير الغاز في الوقت الحالي خاصة وأن سعره ارتفع بسبب الأزمة الأوكرانية كما أن الأسعار لن تنخفض”، مؤكدا أن مصر لن تزيد الأعباء عليها في هذا المشروع وسوف تحصل على الكهرباء من إنتاج هذه المحطات الجديدة.

وواصل: "وكالات التصنيف الائتماني المعروفة دائما ما تتحري الدقة والحيادية، وكالة فيتش أبقت على التصنيف الإئتماني لمصر على B+ مع النظرة السلبية مثل دول العالم والشركات العملاقة دائما ما تنظر إلى مثل هذه التقارير".

وأكمل: "المستثمرون يضخون مليارات من النقد الأجنبي ويهمهم أن يتأكدون من أنه يضع أمواله في المكان الصحيح وانعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ ركزت من اهتمام قادة العالم وأن هناك استثمارات قادمة خاصة في مجال مبادلة الديون، والديون الثنائية يمكن اسقاطها وتتحول إلى منحة بالجنيه المصري ونكون بادلنا الديون بالدولار إلى الجنيه والمصري وتنفق على المشروعات الخضراء أو على مشروعات حياة كريمة".

وكانت وكالة فيتش أصدرت تقريرا أكد بقاء المشهد التنافسي في مصر متنوعًا مع وجود منافسة قوية على العقود بين الشركات المحلية والأجنبية لتمويل مشروعات البنية التحتية.