الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

بسبب ملف الطاقة.. مخاوف من تحول قمة المناخ بمصر لإعصار جيوسياسي

قمة المناخ 2022 في
قمة المناخ 2022 في مصر

حذرت وكالة بلومبرج من تحول قمة المناخ التي تستضيفها شرم الشيخ، تحت رعاية الأمم المتحدة، إلى إعصار جيوسياسي بسبب أزمة الطاقة التي تلوح في الأفق.

وقال تقرير بلومبرج إنه في المرة الأخيرة التي اجتمع فيها زعماء العالم في قمة المناخ، كانت الخلفية خطيرة للغاية فقد أدى الوباء إلى تدمير الميزانيات الوطنية وكانت الدول الفقيرة غاضبة من اكتناز لقاحات كوفيد-19 وعدم حصول شعوبها على ما يكفي من اللقاحات، مثل الدول الغنية التي لعب استهلاك الوقود الأحفوري لها دورًا في ظاهرة الاحتباس الحراري التي يعاني منها كوكب الأرض. 

وتحولت العلاقات بين أكبر دولتين من حيث الانبعاثات، الولايات المتحدة والصين، إلى مناوشات محصلتها صفر على كل شيء من حرب التجارة إلى الخلاف بين واشنطن وبكين بشأن تايوان، ولكن بالمقارنة ستعقد قمة شرم الشيخ، كوب 27، في ظل ظروف أكثر صعوبة على مستوى العالم من تلك الظروف المحيطة بقمة كوب 26 التي أقيمت في جلاسجو، وتحل تعويضات الأضرار المناخية، والتمويل الدولي للمناخ، والزمجرة الجيوسياسية الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، مكان جائحة كوفيد كقضايا مركزية مع اقتراب موعد انطلاق قمة المناخ للأمم المتحدة هذا العام، كوب 27، في شرم الشيخ.، مصر.

ووفقًا لموقع إنيرجي ميكس، أعلنت الولايات المتحدة دعمها للمحادثات الرسمية ولكن ليس بالضرورة ضخ الدولارات الجديدة - لمعالجة الخسائر والأضرار التي تسببها الكوارث المناخية وفي الأثناء، تتنافس روسيا وأوكرانيا لتحمل المسؤولية عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في شبه جزيرة القرم وغيرها من الأراضي الأوكرانية الواقعة تحت الاحتلال الروسي.

وكشف مسؤولون كبار في إدارة بايدن الأسبوع الماضي أن أكبر ملوث تاريخي للكربون في العالم "قرر دعم مفاوضات الأمم المتحدة الرسمية بشأن التعويضات المحتملة والمساعدة للبلدان التي تعاني من الدمار الناجم عن العواصف والفيضانات وموجات الجفاف التي تفاقمت بسبب تغير المناخ.

ويسد هذا القرار بعض فجوة التفاوض بين جهة إصدار رئيسية واحدة على الأقل ودعوة الدول الجزرية الصغيرة لإنشاء "صندوق استجابة" للدول الضعيفة “ولكن بينما تدعم الولايات المتحدة الحوار حول هذه القضية”.

 وبحسب ما ذكرت بلومبرج، فإن مفاوضي الدولة في مؤتمر الأطراف "لا يشجعون أي دفعة صريحة للحصول على مساعدة جديدة أو تمويل في بند جدول الأعمال الذي يؤطر المحادثات وهذا من شأنه أن يضع الولايات المتحدة على خلاف مع مجموعة كبيرة من الدول المعرضة للخطر والتي ستقودها باكستان في المحادثات، حيث خلفت الفيضانات أكثر من 1700 وفاة وتسببت في خسائر بنحو 30 مليار دولار".

بينما تقول بلومبيرج إن الدمار في باكستان "أعطى سياسة الخسائر والأضرار ضرورة ملحة جديدة"، استمرت المناقشة لعقود من الزمن، مع تقدم ضئيل بشكل مؤلم.

وبعد عقود من الإجراءات غير الكافية من الدول الكبيرة والقوية والثرية، فإن الحقيقة المؤسفة اليوم هي أن الخسائر والأضرار أصبحت القضية الأساسية لسياسة المناخ، وفقًا لتصريحات سليم الحق، المستشار في 55 دولة معرضة لأضرار بسبب المناخ.

وأضاف: “يبدو أن الخسائر والأضرار تعاقب قبل كل شيء الفقراء والضعفاء وأولئك الأقل مسؤولية عن الاحتباس الحراري - والأقل استعدادًا للتعامل مع  الكوارث الشديدة والمتصاعدة التي نتجت عن أزمة المناخ”.

وتابع: “مر أكثر من 30 عامًا منذ أن طالبت الدول الضعيفة لأول مرة بالدعم لمعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن العواصف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر بسبب الوقود الأحفوري ولكن الدول الغنية تتعامل بحذر مع أي التزامات، ثم تلجأ لتأجيلها ولكن مع ارتفاع تكاليف الطقس المتطرف، أصبحت المشكلة حتمية ومن المقرر أن تهيمن على المفاوضات في شرم الشيخ”.

وقال إن الخطة التي قدمها تحالف الدول الجزرية الصغيرة لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار هي تطور للاتفاق الذي اقترحته البلدان النامية في جلاسجو، في العام الماضي، ولكن "المناقشات حول كيفية تقديم الدعم المالي إلى البلدان النامية التي تضررت جراء تفاقم الآثار المناخية تظل واحدة من أكثر القضايا الخلافية في المحادثات".

مع هذا التباين في المقدمة والوسط في مؤتمر الأطراف الثالث الذي عقد على الإطلاق على الأراضي الأفريقية، "يعتقد العديد من المراقبين أنه من الممكن أن تتخذ البلدان النامية موقفًا دراماتيكيًا في المحادثات حول كيفية وضع محنتهم على الدوام في المقدمة من خلال استقطاب المزيد من الشركاء الأقوياء إلى المعاهدة المقترحة، وهناك تحذيرات أطلقها المراقبون من أن “مؤتمر الأطراف السابع والعشرين يمكن أن ينتهي بلا اتفاق، بسبب الخلاف بين الدول الغنية والفقيرة”.