«اقتصادية النواب»: ترشيد الإنفاق الحكومي يحد من العجز فى الموازنة العامة

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية السياسيات التى تتخذها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لترشيد الإنفاق الحكومى، قائلا: “ستسهم فى خفض قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2022 - 2023”.

وأشار عبد الحميد فى تصريحات صحفية له، إلى أن البدء فى سياسات ترشيد الإنفاق فى الوقت الحالى يعتبر خطوة هامة تساهم فى تخفيض عجز الموازنة من ناحية، ورفع فرص توجيه موارد الدولة إلى الأنشطة الأولى بالرعاية خاصة التعليم والصحة وتحسين معدلات تخصيص الموارد، معربًا عن أمله فى أن يتم طرح هذا الملف على طاولة المؤتمر الاقتصادى.

وتقدم الدكتور محمد عبد الحميد بمجموعة من الاقتراحات الى الحكومة لتشيد الانفاق فى مقدمتها تخفيض الإنفاق على البعثات الخارجية، وتخفيض عدد المستشارين فى الجهاز الإدارى للدولة، وإعداد منظومة لإدارة الإنفاق الجارى للجهاز الحكومى وترشيد الإنفاق على الطاقة والمياه بأجهزة الدولة، ورفع معدلات الصيانة وضبط منظومة الحوافز والمكافآت وربطها مباشرة بالإنتاج، موضحا أنه من الممكن تحقيق وفر حقيقى فى حجم الدعم المدرج ضمن الموازنة إذا ما تم الترشيد فى آلياته المستخدمة خاصة بالنسبة لربط منظومة الدعم بصورة متكاملة تتيح توجيه الدعم لمستحقيه، وتوفير الفاقد الناتج عن مشكلات عدم دقة البيانات وتكاملها وترابطها مما يتيح انعكاسا أفضل لمنظومة الدعم على معيشة المواطنين المصريين.

كما اقترح على الحكومة إعادة النظر فى الأصول غير المستغلة لدى بعض الجهات الحكومية مثل الأراضى والمبانى والمخازن والجراجات وإتاحة استخدامها لجهات حكومية أو قطاع خاص أخرى فى حاجة إليها وإنشاء وحدة مستقلة للرقابة المالية قبل الصرف تابعة لوزير المالية بدلًا من قطاع الحسابات والمديريات المالية الحالى، تكون مسئولة عن جميع النواحى المالية بجميع الوحدات الحسابية بجميع جهات الدولة مع دمج الوحدات الحسابية الحالية إلى أقل عدد ممكن، وتنفيذ الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بصورة مركزية من خلال الهيئات الموازنية وليس الوحدات الحسابية.

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة ترشيد استخدامات السيارات بحيث يتم تخصيص سيارة واحدة فقط لأى مسئول، مؤكدًا ضرورة أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحويل جميع السيارات الحكومية بمختلف المؤسسات بالدولة لتعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من البنزين وحتى تكون الحكومة قدوة لمالكي جميع السيارات سواء داخل القطاع الخاص أو السيارات المملوكة للافراد وغيرها من السيارات الأخرى.