الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

التخطيط: 5 ملايين أسرة مستفيدة من الدعم النقدي

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمار في رأس المال البشري والارتقاء به يمثل حجر الأساس للتنمية الفعالة والشاملة وحجر الزاوية لمجتمع أكثر ازدهارًا، مشيرة إلى برنامج تكافل وكرامة، مبادرة حياة كريمة، صحة 100 مليون مواطن، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، بالمائدة المستديرة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية حول خطط وأولويات مؤتمر الأطراف COP27، وذلك خلال مشاركتها بأعمال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بواشنطن.

وأكدت السعيد أن مصر قامت بتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الخاصة بها بشكل كبير من خلال برنامج التكافل والكرامة، لتحقيق تغطية كبيرة للفئات الأكثر ضعفًا، موضحه أنه تم تحديد زيادة جديدة لمليون أسرة إضافية لعدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة)، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين 5 ملايين أسرة مع زيادة ميزانية الدعم المقدم.

وتطرقت السعيد إلى مبادرة حياة كريمة موضحه أنها  تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في أكثر المجتمعات الريفية فقرًا حيث تهدف إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة.

وفيما يتعلق بالاستثمار في رأس المال البشري من خلال برامج بناء القدرات، أشارت السعيد إلى إطلاق  وزارة التخطيط برامج متعددة لبناء القدرات من خلال ذراعها التدريبي "المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة"، والتي تستهدف القادة الشباب من الحكومات وخارجها، وذلك بالتعاون مع مؤسسات كبرى مثل جامعة شيكاغو وكينغز كوليدج بلندن، لافته إلى برنامج القيادة النسائية الأفريقية وبرنامج "كن سفير التنمية المستدامة" الذي يرفع الوعي بمفاهيم الاستدامة بين الطلاب والمهنيين الشباب.

وأشارت إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي في أبريل 2021، مع التركيز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز مرونته، متابعه أن البرنامج يعالج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، متابعه أن البرنامج  يهدف إلى زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات موجهة للتصدير في الاقتصاد المصري، وهم قطاع الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.