تغريم مدير شركة 2 مليون جنيه لاتهامه بالاتجار في العملة
قضت المحكمة الاقتصادية، بتغريم مدير شركة مبلغ 2 مليون جنيه، لاتجاره فى العملة بطريق غير مشروع خارج السوق المصرفي ورد مبلغ مليون جنيه.
وكانت قررت جهات التحقيق إحالة، مدير شركة للمحاكمة لاتجاره في أكبر قضية الاتجار بالعملة بطريق غير مشروع خارج السوق المصرفي.
وكشف أمر الإحالة، عن تفاصيل أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية في واقعة اتهام مدير شركة، لاتجاره في أكبر قضية الاتجار بالعملة بطريق غير مشروع خارج السوق المصرفية، الذي أكد بأن تحرياته دلته على أن المتهم في غضون الفترة من عام 2013 حتی 2020 تعامل بيعا في مجال السلع والخدمات بالدولار الأمريكي داخل جمهورية مصر العربية، وبمعامل تغییر مخالف لسعر الصرف الرسمي، وذلك من خلال شركة مملوكة له، لشركة ذات مسئولية محدودة، حال كونهما غير مرخص لهما من البنك المركزي بالتعامل بيعا أو شراء داخل جمهورية مصر العربية في مجال السلع أو الخدمات بغير الجنيه المصري.
وكشف أمر الإحالة أن الشركة تعاقدت عبر موقعها الإلكتروني مع عملائها على أن توكل عنهم في شراء السلع من مواقع التسوق العالمية الالكترونية، وإنهاء إجراءات شحنها من الخارج إلى جمهورية مصر العربية فضلا عن إنهاء إجراءاتها بیاناته الجمركية وصولا لتسليمها إليهم، وتحصيل كافة التكاليف.
