السبت 26 نوفمبر 2022 الموافق 02 جمادى الأولى 1444
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements
عاجل
تقارير

أمريكا تبحث 4 إجراءات عاقبية للسعودية بعد قرار خفض إنتاج النفط ‏والمملكة تبرر

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدين أثناء زيارته للملكة السعودية

لا تزال تداعيات قرار منظمة "أوبك+" بخفض إنتاجها اليومي من ‏البترول مليوني برميل يوميًا يثير جدلًا وإحباطًا في العديد من الدوائر ‏الإقليمية والدولية من جهة؛ لكونه سيرفع سعر برميل النفط إلى 120 ‏دولًا، ومن جهة أخرى، يسود الترقب، انتظارًا للرد الأمريكي على قرار ‏أوبك، خاصة في ظل حديث متواتر بشأن ضغوط أمريكية كبيرة على ‏السعودية لإقناعها بعدم اتخاذ قرار الخفض، لكن دون جدوى.‏

وخلال الفترة الأخيرة تحمل الرئيس الأمريكي جو بايدين كلفة سياسية، ‏باتخاذه قرار الذهاب إلى السعودية، بعدما كان يتعهد بأنه سيجعل المملكة ‏دولة منبوذة؛ على خلفية سجلها الحقوقي، وكذلك قضية مقتل الصحفي ‏السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول التركية، ‏واتهامات صريحة ومباشرة لولي العهد محمد بن سلمان بالضلوع في ‏العملية. 

الرئيس بايدين والأمير محمد بن سلمان

كان بايدين يأمل خلال زيارته السعودية، أن تزيد السعودية من إنتاجها ‏النفطي اليومي بمعدل 750 ألف برميل يوميا، وأن تقوم الإمارات بزيادة ‏إنتاجها 500 ألف برميل إضافية في اليوم، مما كان سيؤدي لانخفاض ‏سريع في أسعار الغاز والنفط، لكن جاء قرار "أوبك+" الأخير، محبطًا ‏ومخيبًا للأمال. ‏

ويخشى بايدين أن يكون لقرار "أوبك" تأثيرات داخلية أمريكية؛ فإذا ‏ارتفعت أسعار النفط كثيرا في السوق الأمريكية، ستكون عاملا في ‏التصويت ضد الحزب الديمقراطي الحاكم خلال الانتخابات النصفية ‏المقبلة للكونجرس، فيما اعتبرت تقارير صحفية أن قرار الخفض تأكيد ‏على أن القيادة السعودية قادرة، ليس فقط على الانحياز إلى مصالحها، ‏بغض النظر عن مصالح الحليف التاريخي الأمريكي، بل إنها لا تمانع ‏في الظهور فيما يشبه تحالفا موضوعيا مع روسيا.‏

وصف البيت الأبيض قرار "أوبك" بأنه اصطفافا مع موسكو، وتحديا ‏لقرارات الولايات المتحدة وحلفائها بعزل روسيا. لكن هناك أنباء أن ‏بايدن يرغب في اللجوء للكونجرس لإصدار تشريع يستهدف منظمة أوبك ‏وروسيا، وإذا نجحت دعوات بعض أعضاء الحزب في الرد على ‏الرياض، فإن أوبك ستكون عرضة للعقوبات، كما أن مستوى التصعيد ‏بين البلدين سيتصاعد في وقت عالمي حرج تزداد فيه المخاطر على كافة ‏الصعد. ‏

وقال بايدن للصحفيين إنه يشعر بـ"خيبة أمل. إننا نبحث البدائل التي قد ‏تتوفر لنا لمواجهة الزيادات المتوقعة في الأسعار"، مضيفا أن هناك ‏‏"الكثير من البدائل".‏ 

الرئيس الامريكي جو بايدين

البدائل الأمريكية المقترحة

ويمكن أن تشمل إجراءات الإدارة الأمريكية سحب كميات إضافية من ‏الاحتياطي الاستراتيجي التي تمتلكه، وزيادة التنقيب عن النفط في ‏الولايات المتحدة، وفرض المزيد من الإجراءات الصارمة من بينها ‏وضع قيود على الصادرات.‏

ردود أمريكية متوقعة

وبحسب تقارير صحفية، فقد صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني ‏بلينكن، بأن الولايات المتحدة "تدرس عددا من خيارات الرد" بخصوص ‏علاقاتها مع السعودية بعد اتفاق الرياض مع بقية الدول الأعضاء في ‏مجموعة "أوبك +" على تخفيض إنتاج النفط.‏
وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي في ليما مع نظيره البيروفي أنه "فيما ‏يتعلق بمستقبل العلاقات مع الرياض ندرس عددا من خيارات الرد. ‏نتشاور عن كثب بهذا الشأن مع الكونجرس".‏

ولم يشر بلينكن على وجه التحديد إلى الخطوات التي تدرسها واشنطن ‏مؤكدا أن بلاده لن تفعل شيئا يضر بمصالحها، موضحا: "هذا أول وأهم ‏ما سيوجهنا، وسنبقي تلك المصالح في أذهاننا ونتشاور عن كثب مع كافة ‏الأطراف المعنية بينما نتخذ قرارا بخصوص أي خطوات للمضي قدما".‏

وعلى الرغم من أن بيلينكن لم يوضح طبيعة التشاور مع الكونجرس ‏بشأن الرد عن قرار السعودية و"أوبك"، إلا أن السيناتور الجمهوري ‏الأمريكي تشاك جراسلي، قال إنه سيحاول إضافة مشروع قانون يضغط ‏على "أوبك+" إلى مشروع قانون للسياسة الدفاعية يصوت عليه ‏الكونجرس سنويا.‏ 

وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن 

واجتاز مشروع قانون "منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط" ‏المعروف اختصارا باسم "نوبك" والذي يرعاه جراسلي، لجنة في مجلس ‏الشيوخ بسهولة هذا العام بدعم من أعضاء ديمقراطيين في المجلس.‏

ويهدف قانون "نوبك" إلى اسقاط الحصانة السيادية في دعاوى مكافحة ‏الاحتكار، وهو أمر قد يتيح للحكومة الأمريكية مقاضاة أعضاء تحالف ‏‏"أوبك+".‏

وقال زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي تشاك شومر في تغريدة ‏على صفحته الرسمية بموقع "تويتر" إن "ما فعلته السعودية لمساعدة ‏بوتين على الاستمرار في شن حربه الدنيئة والشرسة ضد أوكرانيا ‏سيتذكره الأمريكيون لفترة طويلة".‏

وأضاف: "نبحث في جميع الأدوات التشريعية للتعامل بشكل أفضل مع ‏هذا الإجراء المروع للغاية، بما في ذلك مشروع قانون نوبك".‏

مطالبات بخفض مبيعات السلاح 

كما طالب الديمقراطيون في الكونجرس، بخفض المبيعات العسكرية إلى ‏السعودية. وشكك بعض أعضاء مجلس النواب في علاقات واشنطن ‏الأمنية بالرياض، في ظل الغضب الذي يساورهم بسبب وفاة مدنيين في ‏حرب اليمن فضلا عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.‏

من جانبه، رفض كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض براين ‏ديس استبعاد فكرة إقرار الكونجرس لإقرار قانون "نوبك".‏

كما شدد ديس على أن قرار التحالف النفطي "غير مبرر" في وقت يعاني ‏فيه الاقتصاد العالمي من ضعف شديد وأن "نقص المعروض لا يزال ‏يمثل تحدياًَ كبيرًا" للمستهلكين.‏

وزير خارجية السعودية عادل الجبير

تبرير سعودي

بدوره، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن ‏المملكة العربية السعودية لا تستخدم النفط وتحالف أوبك+ كسلاح ضد ‏الولايات المتحدة، نافيًا أن تكون السعودية قد خفضت إنتاج النفط لإلحاق ‏الضرر بالولايات المتحدة.‏

وأضاف الجبير في مقابلة مع شبكة "‏FOX News‏" الأميركية الجمعة ‏الماضية: "النفط في نظرنا سلعة مهمة للاقتصاد العالمي، الذي نمتلك فيه ‏مصلحة كبيرة لكننا لا نقوم بتسييس النفط ولا القرارات المتعلقة به".‏

حول أسعار الوقود في أميركا لفت الجبير، إلى أن سبب ارتفاع الأسعار ‏الوقود في الولايات المتحدة هو نقص إنتاج المصافي الأميركية وليس ‏المملكة العربية السعودية.‏
ولفت الجبير إلى أن العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية استراتيجية ‏وتقوم على الشراكة والتحالف، مشيرًا إلى ضعف الصناعة النفطية ‏الأميركية، وقال "مع كامل احترامي ارتفاع أسعار الوقود لديكم سببه ‏النقص في مصافي النفط منذ 20 عامًا"، بحسب الجبير.‏

وأكد الجبير التزام المملكة بضمان الاستقرار في أسواق النفط، وقال ‏‏"ملتزمون بضمان الاستقرار في أسواق النفط ونحن نتصرف بطريقة ‏استباقية لضمان عدم حدوث انهيار في أسواق الطاقة".‏

Advertisements
Advertisements