الخميس 08 ديسمبر 2022 الموافق 14 جمادى الأولى 1444
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements
عاجل
اقتصاد مصر

تسريع الاستثمارات.. هل تسهم مبادرة مبادلة الديون في خفض الدين العام؟

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مبادرة مبادلة الديون إلى مشروعات إنتاجية التي طرحتها مصر خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تعد طلبا تشترك فيه مصر مع الدول النامية ومجموعة الـ 77 والصين، خاصة وأن الحكومة المصرية تنفق ما يقرب من نصف إيراداتها على مدفوعات الفائدة.

وأضاف شكري خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مبادلة الديون تبرز أهميتها نظرا للأزمة الاقتصادية الراهنة التي تولدت عن جائحة كورنا 19 وتفاقمت من خلال التوتر الجيوسياسي ومرتبط بالأزمة الأوكرانية.

برنامج مصر مع المانيا لمبادلة الديون

وأتاحت ألمانيا حتى الآن المرحلة الأولى بالكامل، والشريحتين الأولى والثانية من المرحلة الثانية من البرنامج، بخلاف ذلك تبلغ محفظة التمويل الإنمائي بين البلدين 1.7 مليار يورو

بدأ برنامج مبادلة بين مصر وألمانيا عام 2011 حيث تم الاتفاق على إلغاء ديون بقيمة 240 مليون يورو لتمويل مشروعات تنموية بجمهورية مصر العربية، وقد تم تخصيص مبلغ 70 مليون يورو منها لتنفيذ عدة مشروعات وهي التغذية المدرسية، ودعم جودة التعليم  "المرحلة الأولى"، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، والحد من التلوث البيئي الناتج عن محطات التوليد الحرارية المرحلة الثالثة، قناطر أسيوط ومحطات توليد الكهرباء، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي "المرحلة الثانية".

وأكدت شيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، أهمية إيجاد آلية لتيسير عمليات مبادلة الديون بحيث تتم في إطار دولى متفق عليه، وبآليات تنفيذية سريعة، مثلما تتم بشكل ثنائى بين دولتين إحداهما دائنة والأخرى مدينة، مشددة على ضرورة إنشاء آلية متعددة الأطراف تسهم في توجيه التمويل لمشروعات الاستدامة.

وأضافت أن الضمانات التي تقدم من مؤسسات التمويل الدولية للبلدان النامية لدى لجوئها للأسواق الدولية تخفض من المخاطر الائتمانية ومن ثم يقلل من أسعار الفائدة وتكلفة التمويل التي تتحملها الدول النامية لافتة إلى أن آلية مبادلة الديون تستهدف تشجيع وتوجيه التمويل لمشروعات الاستدامة ولا تتطلب تمويلًا إضافيًا من الدول المانحة

وأكد د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي أن برنامج مبادلة الديون يخفف أعباء خدمة الدين العام وبالتالي خفض مدفوعات الفوائد التي تلتهم نحو 35% من مخصصات الإنفاق العام.

وتابع أن تمويل خطط التنمية مقابل تلك الديون من شأنه التسريع بالاستثمارات وتمويلها بدلا من سداد الديون.

Advertisements
Advertisements