الأربعاء 28 سبتمبر 2022 الموافق 02 ربيع الأول 1444
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements
عاجل
تقارير

عاجل| بعد تثبيت سعر الفائدة.. المركزي يختار مسار مختلف تجاه السيولة لدعم الجنيه

الرئيس نيوز

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير لكنه رفع نسب الاحتياطي للمقرضين - وهو شكل غير مباشر من تشديد السياسة النقدية من شأنه تجنب زيادة تكاليف خدمة الديون في واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، وفقًا لوكالة بلومبرج، وأعلنت لجنة السياسة النقدية، أمس الخميس، أنها أبقت على سعر الفائدة على الودائع عند 11.25٪ وسعر الإقراض عند 12.25٪. توقع غالبية الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع من قبل بلومبرج ارتفاعًا من 50 إلى 100 نقطة أساس.
كما زاد المركزي مقدار الأموال التي يجب على المقرضين التجاريين وضعها جانباً كجزء من احتياطياتهم الإلزامية، وهي خطوة من المرجح أن تدعم الجنيه عن طريق سحب السيولة من النظام المالي، ولكن زيادة نسب الاحتياطي المطلوبة إلى 18٪ من 14٪، تشير إلى أن "البنك المركزي ليس حريصًا على رفع أسعار الفائدة في هذه المرحلة، وبالتالي اختار التشديد من خلال أداة أخرى وفقًا لتقدير المجموعة المالية هيرميس.
جاء اجتماع لجنة السياسة النقدية الثاني للبنك منذ تولى حسن عبد الله زمام القيادة في الوقت الذي سعى فيه المستثمرون إلى الحصول على إشارات حول كيفية استهداف البلاد لمعالجة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الآثار غير المباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا، وإدارة ملف الجنيه الذي يتعرض لضغوط متزايدة.
آلام المستهلكين
تصارع مصر تضخمًا سنويًا بلغ أعلى مستوياته منذ حوالي أربع سنوات، مما يزيد الألم على المستهلكين في بلد يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة مع ما إجماليه 300 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة في مارس ومايو، والتي قال البنك المركزي إنها "لا تزال تنتقل عبر الاقتصاد" وصارت المعدلات الرئيسية الحالية "مقترنة بزيادة نسبة الاحتياطي المطلوب تتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط".
قد يعكس الاحتفاظ بالمعدلات، مع منع ارتفاع تكاليف خدمة الديون تحولا من جانب الدولة باتجاه خفض اعتمادها على المستثمرين الأجانب في السندات والأذون المحلية والتركيز بشكل أكبر على الاستثمار وتعزيز الصادرات، وهي توجهات صرح بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، وأدت شهور من مكاسب الأسعار المتسارعة إلى تحويل تكاليف الاقتراض الرسمية في مصر إلى سلبية عند تعديلها لمراعاة التضخم، وانخفض المعدل الحقيقي الذي كان في يوم من الأيام الأعلى في العالم إلى ما دون أقرانه في الأسواق الناشئة مثل جنوب إفريقيا وإندونيسيا. وشهدت البلاد 22 مليار دولار من التدفقات الخارجية من سوق الدين المحلي منذ مارس.
يمكن لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، موضوع محادثات استمرت شهورًا، أن يعيد ثقة المستثمرين وقال وزير المالية محمد معيط لوكالة بلومبرج يوم الأربعاء إن مصر تأمل في التوصل إلى اتفاق في غضون شهر أو شهرين، على الرغم من أن مبلغ القرض لم يتحدد بعد. كما أن التمويل المحتمل من اليابان والصين مطروح على الطاولة.
وأشار مسؤول مصري آخر إلى أن الحكومة تفضل الآن عملة أكثر مرونة لدعم الاقتصاد وانخفضت قيمة الجنيه بنحو 15٪ في مارس، على الرغم من أن خبراء الاقتصاد يقولون إنه بحاجة إلى مزيد من الانخفاض. يقوم تجار المشتقات بتصعيد رهاناتهم على انخفاض آخر.

Advertisements
Advertisements