الأحد 02 أكتوبر 2022 الموافق 06 ربيع الأول 1444
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements
عاجل
اقتصاد مصر

ماذا يعني قرار تثبيت سعر الفائدة للمواطنين والمودعين والمستثمرين؟

الرئيس نيوز

خالف البنك المركزي التوقعات بشأن سعر الفائدة اليوم اذ ثبت سعر الفائدة على الرغم من رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة تبعته تحركات خليجية.

وبرر البنك المركزي ذلك إلى أسباب عالمية ببدء تراجع بعض الأسعار عالميا وتشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلاً معدل نمو بلغ 6.6٪ خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بـ3.3% خلال العام المالي السابق له. وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقاً للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2021/2022 مدفوعاً بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة.

وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعاً بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة. وعلاوة على ذلك، مازالت بعض المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من عام 2022. ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً من ذي قبل. ويرجع ذلك جزئياً الى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الثاني من عام 2022. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.

وشرح مصدر مصرفي لـ"الرئيس نيوز" أن البنك المركزي فضل الإبقاء على سعر الفائدة في إجراء معاكس للتحركات العالمية لعدم الضغط على الموازنة العامة في ظل إجراءات سحب السيولة التي يقوم بها المركزي خلال الشهر الماضي فضلا عن زيادة قيمة الاحتياطي النقدي المحتفظ به لدى البنوك مما يعمل على احتواء التضخم قدر المستطاع.

وقال المصدر : ان رفع سعر الفائدة أصبح غير مجدي بعد خروج كافة استثمارات الأجانب وعدم وجود جدوى من اغرائهم بالعودة في ظل الأمواج العاتية التي تضرب الاقتصاد العالمي في الفترة الراهنة 

وأوضح المصدر انه بالنسبة للمودعين هناك ثبات لسعر الفائدة على مدخراتهم حتى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية 

وقال المصدر إن زيادة سعر الفائدة تعني مزيدًا من الانكماش والركود ووقف للنشاط الاقتصادي والفائدة المنخفضة تعمل على زيادة دورة رأس المال وتحريك الأنشطة الاقتصادية المختلفة. 

وبالنسبة للمستثمرين أوضح المصدر ان تكلفة الإقراض مستمرة عند نفس مستوياتها فضلا عن استمرار وجود المبادرات التمويلية سواء ذات سعر العائد 3% أو 8%.

وأوضح المصدر ان هذا الاجراء فضلا عن إجراءات تيسير الاستيراد ستعمل على تهدئة الأسعار الفترة المقبلة في الأسواق مما سينعكس على التضخم تباعا.

Advertisements
Advertisements