عاجل| مؤشرات لانتهاء أزمة الاستيراد نهاية العام الجاري.. هل تنخفض الأسعار؟

تنتظر الأوساط الاقتصادية إجراءات البنك المركزي بفتح باب الاستيراد بما يرفع المعروض من السلع أملا في خفض الأسعار.

وسجل معدل التضخم ارتفاعا خلال الشهر الماضي مما يرجح رفع سعر الفائدة نهاية الشهر لاحتواء التضخم.

وأكد مصدر مصرفي رفيع المستوى لـ"الرئيس نيوز"، أن الاستيراد سيتم فتحه تدريجياً وتم بالفعل دخول آلاف الشحنات عبر المنافذ الجمركية.

وقال المصدر إن التحرك في هذا الملف يحتاج بعض الحكمة لحماية السوق من ارتفاع مفاجئ لسعر الصرف وتراجع حاد لقيمة الجنيه.

وأضاف أن المصنعين متفهمين للوضع ويتم حاليا دخول كافة مستلزمات الإنتاج وبعض السلع الأخرى، وسيتم تدريجيا فتح المزيد من الاعتمادات.

وتابع أن هناك تنسيق بين وزارة التجارة ووزارة المالية من خلال خلية عمل تتم لسرعة إصدار إجراءات وتيسيرات دون الضغط على سعر الصرف.

وتوقع المصدر انتهاء الأزمة قبل نهاية العام الجاري مع دخول كافة السلع.

وبدوره، أكد مصدر مسئول لـ"الرئيس نيوز"، أن الأرقام التعريفية للمستوردين يتم استخراجها حاليا دون عوائق على خلاف الفترة الماضية والأولوية للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.

وقال المصدر إن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الإفراجات وتيسير دخول السلع بالتزامن مع حوافز التصنيع.

ومن جانبه، طالب محمد البهي عضو اتحاد الصناعات، بضرورة الإعلان عن خطة واضحة للتغلب على معوقات الاستيراد من خلال حلول يطرحها البنك المركزي.

وقال إن الفترة الماضية شهدت تحركات من جانب واحد، الأمر الذي تسبب في نقص السلع ومواد الإنتاج من أجل حماية الدولار دون الاستماع لمقترحات القطاع الصناعي.

وأشار إلى ضرورة حل أزمة نقص الدولار والتي تعد المشكلة الأكبر لدى المستوردين والصناع.

وفي السياق، توقعت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية استمرار ارتفاع الأسعار مدفوعة بالارتفاع الكبير في تكلفة الاستيراد وارتفاع الأسعار العالمية بالإضافة إلى تكلفة الشحن.

وقالت إن اتباع سياسة سعر الصرف المرن يقلل الضغط على الجنيه إلا أن البنك المركزي يجب أن يحدد إجراءات إنهاء تلك الأزمة وتوفير الدولار دون الضغط على السوق المحلية وعلى الصناعة.