محامي الشوبكي: حكم إلزام مجلس النواب بـ2 مليون جنيه لصالح موكلي واجب النفاذ
قال إسلام الضبع محامي الدكتور عمرو الشوبكي إنه ينتظر استلام الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بحق موكلة والضي يقضي بتعويض موكله بـ 2 مليون جنيه للباحث السياسي والبرلماني السابق عمرو الشوبكي، عن عدم تنفيذ حكم محكمة النقض الصادر بتصعيده عضوًا للمجلس عن دائرة الدقي والعجوزة في انتخابات 2015.
وأضاف لـ"الرئيس نيوز" أنه فور استلام الصيغة التنفيذية خلال
سبتمر الجاري سيسلمها إلى مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لتنفيذ الحكم.
وتابع: هذا الحكم تعويض عن عدم تنفيذ حكم محكمة النقض منذ 2015 ولم ينفذ
عن طريق رئيس مجلس النواب السابق الدكتور علي عبد العال وبناء على عدم تنفيذ الحكم طالبنا بتعويض ورفعنا دعوة وتداولت دخل المحاكم وبناء على حكم أخر درجة اصبح
الحكم نهائي بأحقية الشوبكي بتعويض عن عدم تنفيذ الحكم بتصعيده لمجلس النواب ب2
مليون جنيه.
وقضت المحكمة في الاستئناف رقم ٩٤٤ لسنة ١٣٩ المقدم من موكله ضد رئيس مجلس النواب بصفته، لعدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الطعن رقم ٧٥ لسنة ٨٥ قضائية طعون انتخابية،
وأشار الضبع إلى أن حكم الاستئناف أيد حكم أول درجة ومشمول
بالنفاذ المعجل.
وعن امكانية وجود عراقيل محتملة في تنفيذ الحكم قال الضبع، اعتقد أن
تنفيذ الحكم بات أمر سهل، خاصة وأن المستشار حنفي الجبالي هو بالأساس رجل قضاء ومن
المستحيل ان يعترض تنفيذ الحكم.
كانت محكمة استئناف القاهرة، قد قضت بتأييد إلزام رئيس مجلس النواب بدفع 2 مليون جنيه للباحث السياسي والبرلماني السابق عمرو الشوبكي، تعويضًا عن عدم تنفيذ حكم محكمة النقض الصادر بتصعيده عضوًا للمجلس عن دائرة الدقي والعجوزة في انتخابات 2015.
وكانت محكمة النقض، قضت في يوليو 2016، بقبول الطعن المقدم من عمرو الشوبكي، المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب، على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقي والعجوزة التي فاز فيها النائب أحمد مرتضى منصور.
وجاء الحكم بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى، وإعلان فوز المرشح عمرو الشوبكي، بالمقعد النيابي، وذلك لوجود أخطاء مادية في فرز الأصوات.