«رشوة وسلاح ومخدرات».. تفاصيل الحكم بالسجن 24 عاما لقاضٍ ببور سعيد
قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 24 عاما على قاضٍ سابق بمحكمة استئناف الإسماعيلية وتغريمه 3 ملايين و610 آلاف جنيه، لاتهامه بالرشوة وحيازة مخدرات وسلاح وذخائر.
وشمل الحكم على القاضي السابق، سامي محمود عبدالرحيم، الذي كان يترأس إحدى دوائر جنايات بورسعيد الآتي:
- السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه، عن تهمة الرشوة- المشدد 5 سنوات وغرامة مليون جنيه في قضية رشوة ثانية.
- المشدد 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه في قضية رشوة ثالثة.
- المشدد 3 سنوات وغرامة 10 الآف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص بحيازته.
- السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن تهمة حيازة الحشيش والأفيون بغير قصد الاتجار أو التعاطي.
وعاقبت المحكمة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.
وقضت بإعفاء 8 متهمين (راشين ووسطاء) من العقوبة بعد اعترافهم وفقا للقانون، مع مصادرة السلاح والمواد المخدرة ومواد الرشوة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت القاضي السابق و15 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالرشوة والتوسط في الرشوة وحيازة سلاح ومخدرات وذخيرة.
وأسندت النيابة للقاضي السابق بصفته موظفا عموميا، رئيس الدائرة الأولى جنايات بورسعيد بمحكمة استئناف الإسماعيلية، اتهاما بأنه طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهمين 16 مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل القضاء ببراءة المتهمين في القضية رقم 92 لسنه 2017 جنایات ميناء بورسعيد.
وجاء في التحقيقات أن القاضي المتهم أخذ عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن أخذ من أحد المتهمين 17 جنيها ذهبيا و4 هواتف محمولة بقيمة 193 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل القضاء ببراءته في نفس القضية السابقة.
وطلب وأخذ من المتهمين 5 ملايين جنيه علی سل الرشوة، مقابل إخلاء سبيلهم في القضية رقم 4375 لسنة 2017 جنایات ميناء بورسعيد، والقضاء بإعفائهما من العقوبة فيها، كما طلب مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة، من أحد المتهمين مقابل إخلاء سبيله في القضية رقم 765 لسنه 2017 إداري ميناء بورسعيد.
وبحسب التحقيقات حاز القاضي المتهم سلاحا ناريا (بندقية آلية)، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز ذخائر (184 طلقة نارية)، مما تستخدم على السلاح الناري، كما حاز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرين مخدرين (الحشيش والأفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
