جدل محتدم حول مشروع الدستور التونسي واتهامات بتغيير مسودته

أدى الجدل المحتدم قبل استفتاء 25 يوليو إلى إثارة الجدل والانقسام في تونس إلى معسكرات مختلفة، وقال موقع فرانس 24، إن مشروع الدستور التونسي يثير الجدل ويثير تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس قيس سعيد قد أعاد تنقيح الوثيقة التي اقترحتها لجنة الدستور، فهناك من يدعمون الرئيس، وآخرون مهتمون بالحقوق الفردية والجماعية، وأخيرًا أولئك الذين يعارضون كافة الإجراءات والخطط الأخيرة التي اتخذها بشأن مستقبل تونس.

وأعلن الاتحاد العام للشغل، أنه سيسمح لأعضائه بحرية التصويت، لكنه حذر من أن الدستور المقترح الذي يتضمن سلطات واسعة للرئيس، وتقليص دور الهيئات والمؤسسات الأخرى قد يهدد الديمقراطية.

نظام ديكتاتوري مشين

وقالت صحيفة الصباح التونسية، إن صدوق بلعيد أستاذ القانون الدستوري السابق الذي عينه سعيد لصياغة "دستور جديد للجمهورية الجديدة"، أعلن أن نسخة "سعيد" لا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنة الدستور، مؤكدًا أن مسودة الدستور التي نشرها الرئيس تحتوي على فصول يمكن أن تمهد الطريق لـ "نظام ديكتاتوري مشين".

ومن جانبه، لم يعلق الرئيس التونسي على مسودة الدستور منذ نشرها يوم الخميس في الجريدة الرسمية التونسية، وسيُطرح الدستور الذي يمنح الرئيس سلطات شبه مطلقة، للاستفتاء هذا الشهر، بحسب فرانس 24.

من شأن اقتراح الرئيس التونسي، أن يخفف من دور البرلمان والقضاء، مما أثار اتهامات بأنه يفكك المكاسب الديمقراطية التي فاز بها التونسيون في ثورة 2011، ويتضمن أحد أبواب الدستور المقترح عبارة "في حالة وجود خطر وشيك يمكن للرئيس تمديد فترة ولايته".

وقال "بلعيد"، إن هذا "سيمهد الطريق لدكتاتورية مشينة"، واستخدم "سعيد" العام الماضي بند "الخطر الوشيك" في الدستور الحالي لإقالة الحكومة والسيطرة على السلطات التنفيذية.

تقويض المحكمة الدستورية

من شأن دستور الرئيس التونسي المقترح إنشاء مجلس أقاليم كغرفة ثانية للبرلمان، لكنه لا يقدم أي تفاصيل حول كيفية انتخابها أو الصلاحيات التي ستتمتع بها، وقال "بلعيد"، إن اقتراح الرئيس بقصر عضوية المحكمة الدستورية على قضاة يعينهم الرئيس سيقوض استقلاليتها وسيُطلب من الناخبين الموافقة على الدستور في استفتاء 25 يوليو.

ويحكم "سعيد" بمرسوم منذ الصيف الماضي، عندما ألغى البرلمان ودستور 2014، متعهدا بإعادة تشكيل النظام السياسي في تونس.

 وذكر الاتحاد العام التونسي للشغل، أن الدستور المقترح احتفظ بالفصول المتعلقة بالحريات والحقوق، لكن بعض القيود وغياب الضمانات يمكن أن يهدد هذه الحريات والحقوق ويتيح فرصة لانتهاكها، وفي السابق؛ كانت السلطة السياسية تمارس بشكل مباشر أكثر من قبل البرلمان، الذي أخذ الدور القيادي في تعيين الحكومة والموافقة على التشريعات.