عبداللطيف: الإصلاح التعليمي يبدأ من الميدان.. والمعلم شريك رئيسي في التطوير
في إطار فعاليات المنتدى العالمي للتعليم المنعقد بالعاصمة البريطانية لندن، شارك محمد عبد اللطيف في جلسة نقاشية خلال فعاليات المنتدى، استعرض خلالها ملامح التجربة المصرية في تطوير منظومة التعليم في مصر وسط إشادة واسعة من الحضور من وزراء التعليم وكبار المسؤولين وصناع السياسات التعليمية وممثلي المؤسسات الدولية المعنية بتطوير التعليم بالتجربة المصرية.
تطوير السياسات التعليمية
وخلال مداخلته، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتبنى رؤية مؤسسية متكاملة لتطوير السياسات التعليمية، تقوم على بناء الإصلاحات من القاعدة إلى القمة، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن المعلمين والإداريين يمثلون الركيزة الأساسية لإنجاح عملية التطوير وتحقيق مستهدفاتها.
وأوضح الوزير أن الوزارة تحرص على تبني آليات تشاركية في إعداد السياسات وخطط التطوير، من خلال التواصل المباشر مع المعلمين ومديري المدارس، والاستماع إلى آرائهم بشأن التحديات والاحتياجات الفعلية داخل المؤسسات التعليمية، بما يسهم في صياغة سياسات واقعية وقابلة للتنفيذ تدعم استدامة جهود الإصلاح.
وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن نجاح تطوير المنظومة التعليمية يرتبط بإشراك القائمين على تنفيذ العملية التعليمية في مراحل التخطيط وصنع القرار، مؤكدًا أن المعلم يعد الشريك الرئيسي في تنفيذ الإصلاح وتحقيق أهدافه.
كما استعرض الوزير أبرز جهود الدولة المصرية في تطوير التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني، والارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتعزيز بيئة تعليمية داعمة للابتكار وتنمية المهارات، بما يتسق مع توجهات الدولة لبناء نظام تعليمي حديث وتنافسي يواكب المتغيرات العالمية واحتياجات سوق العمل.
عبداللطيف: ننتهج رؤية مؤسسية شاملة لبناء السياسات التعليمية من القاعدة للقمة
وأكد الوزير حرص الوزارة على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات التعليمية، بما يدعم جهود تطوير التعليم والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وفي ختام الجلسة، حظيت الرؤية التي قدمها الوزير بإشادة واسعة من المشاركين والمسؤولين الدوليين، تقديرًا للجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم، وما تحقق من نتائج ملموسة في مواجهة التحديات، وعلى رأسها خفض الكثافات الطلابية داخل الفصول، وإعادة الطلاب إلى المدارس بصورة منتظمة، فضلًا عن تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، التي نالت اهتمامًا وتقديرًا باعتبارها خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحديث نظم التقييم والارتقاء بمخرجات التعليم وفقًا للمعايير الدولية.
