إيست أفريكان: الإمارات تسعى للسيطرة على الموانئ الإفريقية

في حين نفى أن تكون الصفقة سرية، أكد أوكور ياتاني، وزير الخزانة الوطنية، أن موانئ دبي العالمية عرضت تطوير وتشغيل وإدارة وتوسيع خدمات لوجستية النقل في أربع منشآت كينية وهي موانئ مومباسا ولامو وكيسومو والميناء الجاف في نيفاشا، وأكد أن الاتفاقية، في حالة تنفيذها، ستشهد تشغيل ما لا يقل عن أربعة أرصفة في ميناء مومباسا، والأرصفة الثلاثة المكتملة في ميناء لامو وثلاث مناطق اقتصادية خاصة، وأن الأمر متروك للإدارة التالية، وتتوقع كينيا الاستفادة من التوسع في مشاريع الموانئ، وخلق فرص العمل والأعمال، وسيكون للإمارات سوق لتوريد منتجات كينيا في شرق ووسط أفريقيا ويقول الخبراء في مجموعة الأزمات الفكرية الدولية، إن تاريخ الإمارات كساحل تجاري يبرز مدى انتشارها الاقتصادي الحالي كما أن نموذج الإمارات للتنويع الاقتصادي مبني على دورها كمركز لوجستي ومقر إقليمي وقائم على حرية الملاحة البحرية، بما في ذلك عبر باب المندب والممر الضيق من خليج عدن إلى البحر الأحمر ومضيق هرمز وغالبًا ما يصف المحللون هذه المسطحات المائية على أنها نقاط اختناق لأنها يسهل إغلاقها أمام ناقلات النفط وسفن الشحن الأخرى.

ويقول محللو كرايسز جروب العالمية: "إن وجود حكومات متعاونة، وحتى متشابهة التفكير على طول ممر البحر الأحمر هو أولوية استراتيجية، كما أن أفريقيا هي أيضًا مسرح طبيعي للتجارة والطموحات اللوجستية وليس من المستغرب أن يكون أحد العقود الأولى لموانئ دبي العالمية في الخارج في جيبوتي، حيث بدأت في تطوير ميناء دوراليه في عام 2006".

لكن محللين آخرين يقولون إن الخصومات بين القوى في الشرق الأوسط كانت مصدر إلهام لدولة الإمارات العربية المتحدة في أفريقيا، فعلى سبيل المثال، كان خصومها في وقت سابق، وبالأخص قطر وتركيا في الصومال، لذلك لجأت الإمارات إلى دولة أرض الصومال الإقليمية شبه المستقلة لتوسيع نطاق قوتها نحو خليج عدن وإنشاء قنوات لإمدادات الغذاء على المدى الطويل وفي عام 2016، حصلت موانئ دبي العالمية على العرض الفائز لتطوير ميناء بربرة في أرض الصومال، بقيمة تزيد عن 400 مليون دولار وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي منحت فيه حكومة أرض الصومال حق الإمارات في إقامة قاعدة عسكرية في المنطقة وفي أبريل 2017، حصلت موانئ دبي العالمية أيضًا على حقوق امتياز لتطوير ميناء بوساسو في بونتلاند، بقيمة 336 مليون دولار.

في حين يخدم الساحل الصومالي أغراضًا مهمة في استراتيجية الأمن البحري الإماراتي، فإن الوصول إلى الموانئ قد استرشد أيضًا بفرص الاستثمار المحتملة في السوق الإثيوبية الأكبر بكثير. 

على هذا النحو، حرص الإماراتيون على منح أديس أبابا حصة 19 في المائة من الميناء في بربرة، كما كتب كير بيرلاند وكريس برو وديليا بيرنز في ورقة بحثية بعنوان: "تأثير السياسة الخارجية الإماراتية في القرن الأفريقي"، ونشر الورقة البحثية موقع مدرسة فليتشر.

في أكتوبر 2021، أعلنت موانئ دبي العالمية عن إنشاء منصة استثمارية بالشراكة مع مؤسسة تمويل التنمية البريطانية، حيث تساهم الإمارات بحصصها في ثلاثة موانئ قائمة في البداية وتعهدت بمليار دولار أخرى من خلال المنصة على مدى السنوات العديدة القادمة وصرحت موانئ دبي العالمية بأن المنصة ستستثمر في موانئ المنشأ والوجهة ومستودعات الحاويات الداخلية والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية الأخرى في جميع أنحاء إفريقيا لزيادة التجارة وخلق فرص العمل وتوسيع الوصول إلى السلع الأساسية.

وسيتم في البداية الحصول على حصص أقلية في أصول موانئ دبي العالمية الحالية، مع خطط كبيرة للتوسع، بما في ذلك ميناء داكار في السنغال، وميناء السخنة في مصر وميناء بربرة بأرض الصومال ومن المتوقع أن تخلق الفرص من خلال التوسعات الجارية 138000 فرصة عمل إضافية في الاقتصاد الأوسع وبحلول عام 2035، من المتوقع أن تدعم الموانئ التوظيف المستقر لحوالي خمسة ملايين شخص بشكل غير مباشر.

والآن، الدخول المحتمل إلى كينيا بعد أشهر قليلة من دخول جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر ميناء الموز الأطلسي يتحدث عن هذا الطموح لربط المنطقة والقارة، وتوسيع سوق التصدير وفتح القارة للتجارة مع العالم وتعتبر منطقة شرق إفريقيا والقرن الأفريقي - حيث تمتلك موانئ دبي العالمية بصمة في جيبوتي وبربرة وبوساسو - أهميتها لأنها تعتبر أحد نقاط الدخول الرئيسية إلى السوق الأفريقية من قبل المصدرين الرئيسيين في آسيا والشرق الأوسط.

تصدر الإماراتان، أبو ظبي ودبي، كمية كبيرة من البضائع إلى إفريقيا، وهما مركزان للبلدان والشركات التي تسعى إلى العمل مع القارة، وتصل ملايين الحاويات من العملاقين الآسيويين الصين والهند المتجهة إلى إفريقيا عبر ميناء دبي، وذكر التقرير أن كينيا تريد تحويل لامو إلى "دبي إفريقيا" من خلال جعلها مركزًا لواردات السيارات ومنذ بدء تشغيل الميناء في مايو 2021، تعامل في الأشهر الثمانية الأولى مع تسع سفن و1619 وحدة تعادل عشرين قدمًا في رصيفه الأول، وفقًا لبيانات هيئة الموانئ الكينية وألقى رئيس هيئة تنمية الممر الكيني، تيتوس إيبوي، باللوم على الحالة السيئة للميناء كسبب رئيسي لنقص التمويل وانعدام الأمن بسبب حركة الشباب وسيحصل ميناء كيسومو أيضًا على مكاسب عديدة، ولكن الحالة السيئة لأرصفة جينجا وبورت بيل في أوغندا، والسياسة البحرية الضعيفة، وتوقف ميناء بوكاسا، كلها عوامل تحبط الجهود الإقليمية لاستغلال إمكانات التجارة البالغة 60 مليار دولار لبحيرة فيكتوريا، حيث تضغط كينيا وتنزانيا على كمبالا للإسراع بتنفيذ مشاريع الموانئ ويهدف هذا إلى تسهيل مرور أسرع وأرخص للبضائع - وخاصة الوقود - إلى منطقة البحيرات الكبرى وجنوب السودان.