صناعة الأسمنت في مصر.. ضوء في نهاية النفق بفضل التدخل الحكومي

كان 2021 عامًا مليئًا بالتحديات بالنسبة لقطاع الأسمنت في مصر، حيث عانى من زيادة العرض وارتفاع أسعار الطاقة وانعدام القدرة التنافسية في الخارج.

ومع ذلك، أشاد تقرير نشره موقع إنترناشيونال سمنت ريفيو، وأعده فريق أبحاث الموقع بالمملكة المتحدة، بالتدخل الحكومي لإنقاذ صناعة الأسمنت، وبفضله أصبح هناك ضوء في نهاية النفق حيث بدأت أسعار الأسمنت في الارتفاع، وانتعشت مستويات الطلب في أعقاب الركود المصاحب لجائحة كوفيد-19، وبعد انخفاض المستويات الوبائية، رصد التقرير عودة الميزانيات العمومية إلى حالة صحية أفضل.

وأضاف التقرير: "من المتوقع أن تشهد القاهرة تضاعف عدد سكانها البالغ 22 مليون نسمة بحلول عام 2050، وهناك نمو كبير للأبنية الحكومية والمرافق العامة اللازم توفيرها لخدمة عدد السكان التنامي، وهناك استثمارات يصل إجماليها إلى نحو 40 مليار دولار في عاصمة إدارية جديدة على بعد 34 كيلومتر شرق المدينة".

ولفت التقرير إلى نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.3 في المائة في عام 2021، مقارنة بـ 3.6 في المائة في عام 2020 و5.6 في المائة في عام 2019، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع نمو بنسبة 5.9 في المائة في عام 2022، يليه تقدم بنسبة 5 في المائة في عام 2023.

كما ارتفع الإنفاق الحكومي على البنية التحتية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة التي تبلغ قيمتها 40 مليار دولار، ومن المتوقع أن تستوعب 6.5 مليون ساكن، وتابع التقرير: "تشمل أعمال التنمية الحضرية في مصر عدد من المشاريع العملاقة الأخرى ومن بينها خط السكك الحديدية عالي السرعة بقيمة 4.5 مليار جنيه مصري من القاهرة إلى أسوان، ومن الأقصر إلى الغردقة، وتحديثات خطوط مترو الأنفاق في القاهرة، وخط سكة حديد جديد إلى السودان، والمناطق الحرة الجديدة في نطاق محور قناة السويس.

ووفقًا لموقع جلوبال داتا، من المتوقع أن يرتفع الطلب على البناء في مصر بنسبة 9.6 في المائة سنويًا على مدار الفترة من 2020 إلى 2024.