عاجل.. وزير المالية يحسم الجدل بشأن تعرض مصر لأزمة غذائية
قبل أيام شارك د. محمد معيط وزير المالية في منتدي هام جدا لاستعراض خطط الدولة المصرية لجذب الاستثمارات ودعم توجه الاستثمارات الخليجية لمصر وتناول المنتدى عرض برنامج الاصلاح الذى نفذته مصر والتيسيرات التي تعتزم الدولة القيام بها لجذب الاستثمارات بعد تهيئة البنية التحتية .
وأجرى الوزير على هامش المنتدى مقابلة صحفية بشأن الوضع في مصر وتحدث الوزير عن الوضع العالمي والوضع المحلى وجهود الدولة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ورصد 135 مليار جنيه احتياطيات لذلك وهو ما ساعد القطاعات الاقتصادية على بدء التعافي مجددا مثمنا دور الاشقاء العرب في دعم الاقتصاد والاتجاه نحو الاستثمار في مصر .
كما تناولت التصريحات رؤيته للوضع العالمي في ظل تلك الازمة وهو ما تسبب في الخلط بين التصريحات عن الشأن المحلي والعالمي ودفع ذلك لتناول مواقع التواصل الاجتماعى تلك التصريحات محذرة من أزمة غذاء محلية .
وهو ما نفته وزارة المالية واصفة اياها بغير الدقيقة حيث أخرجها البعض عن سياقها، ومن ثم باتت بعيدة تمامًا عن المعنى الحقيقى المقصود.
وقالت الوزارة فى بيان توضيحي، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، دعا فى تصريحاته الإعلامية على هامش منتدى قطر الاقتصادى، مثلما يدعو كل العالم بضرورة تكاتف الجهود الدولية للتغلب على أزمة الغذاء العالمية، ولم يتطرق من قريب أو بعيد إلى وجود أزمة غذائية فى مصر، موضحًا أن الأمن الغذائي المصرى فى وضع مستقر، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية يكفى ٦ أشهر، وأن السلع متوفرة بالأسواق، وكما تجاوزنا من قبل جائحة كورونا بتداعياتها الصعبة على كل دول العالم، دون أن تختفى سلعة واحدة من الأسواق، سنتجاوز أيضًا الآثار السلبية للأزمة العالمية الراهنة دون أن تختفى سلعة واحدة من الأسواق.
أوضح المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن الدولة المصرية تمضى بقوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى، وقد أشار وزير المالية، فى تصريحاته على هامش منتدى قطر الاقتصادى، إلى المشروعات الضخمة للإنتاج الزراعى، حيث تبلغ الأراضى المستصلحة الجديدة أكثر من نصف مليون فدان من القمح، والعام المقبل سيكون هناك نصف مليون فدان آخر، جنبًا إلى جنب مع تنويع أسواق القمح بالتوجه إلى الهند، كما أن روسيا مازالت لديها استعداد إلى استكمال التعاون معنا.
وشدد الوزير على أن مصر تجاوزت أخطر الأوقات، باقتصاد أكثر تماسكًا ينعكس فى معدل نمو مستهدف يتجاوز ٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، بنهاية يونيه الحالى، وأننا قادرون على التعامل المرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
