لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة رغم التحركات العالمية وارتفاع الأسعار؟
قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والاقراض عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، رغم توقعات برفع سعر الفائدة لتتماشى مع التحركات العالمية برفع سعر الفائدة لاحتواء التضخم وارتفاع الأسعار العالمية.
تشير البيانات المبدئية الى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في التعافي خلال الربع الأول من عام 2022، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 4.5% مقارنةً بـ 3.8% خلال الربع الرابع من عام 2021 .ويرجع هذا التباطؤ الى عدة عوامل أبرزها تداعيات الازمة الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي استمر خلال الأشهر التسعة الماضية.
ومن المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي معدلات نمو أقل من المتوقعة مسبقا بسبب الاثار السلبية للازمة الروسية الأوكرانية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة في الربع الأول من عام 2022 مسجلا 7.2% ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة في معدلات التوظيف والتي حدت بدورها من الزيادة في قوة العمل.
استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع، ولكن بوتيرة أبطأ ليسجل 13.5% في مايو 2022، من 13.1% في الشهر السابق. بالإضافة إلى ذلك، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعا وتيرة أبطأ للشهر الثاني على التوالي. وواصل اتجاهه التصاعدي ليسجل 13.3% في مايو 2022 من 9.11% في الشهر السابق.
ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، حيث تباطأ التضخم للمرة الأولى منذ بداية العام مدعوما بتلاشي صدمة العرض التي شهدتها الأشهر السابقة ً السنوي للسلع الغذائية في بعض الخضروات الطازجة. واستمرت تطورات التضخم في مايو 2022 متأثرة بتطورات سعر صرف الجنيه المصري، وكذلك بتداعيات الازمة الروسية الأوكرانية على أسعار السلع.
وترى لجنة السياسة النقدية أن التطورات العالمية والناتجة عن الازمة الروسية والاوكرانية هي صدمات عرض أولية خارجة عن نطاق عمل السياسة النقدية على الرغم من أن تلك الصدمات قد تؤدي إلى تخطي معدلات التضخم.
والجدير بالذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على التضخم المستهدفة والمعلن عنها .
توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والاثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤثر على معدلات التضخم المستهدفة. وبالنظر إلى صدمات العرض الأولية التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
فقد تحيد معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة ًمئوية( في المتوسط خالل الربع الرابع من عام 2022، وذلك أن تعاود الانخفاض بعد ذلك تدريجياً.
وستواصل اللجنة تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، آخذة في الحسبان قرارتها خلال الاجتماعين السابقين برفع أسعار العائد الأساسية.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن
المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
