"التخطيط": نسعى إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9 %
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الحكومة على التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية مع المساهمة في مواجهة التحديات طويلة الأجل التي تشكل تهديدات للاستقرار، مثل التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، مشيرة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، والمتضمنة الأمن الغذائي والتدابير الاجتماعية والمالية، في إطار الاستجابة للتطورات العالمية الأخيرة، وبهدف تخفيف الضغوط التضخمية على القطاعات الأكثر ضعفًا وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحمل التداعيات بعيدة المدى.
جاء ذلك خلال المشاركة عبر الفيديو كونفرانس، بالقمة المصرفية العربية الدولية تحت عنوان "الاستجابة للصدمات العالمية وإدارة عدم اليقين" والمنعقدة بفرانكفورت بألمانيا، تحت رعاية وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر.
وتطرقت "السعيد" إلى ما حققته مصر، حيث حققت معدل نمو اقتصادي بلغ 3.3٪ في عام 2021، و 9٪ في النصف الأولى من العام المالي 2021/2022، و 7.8٪ في الربع الثالثة من عام 2021/2022، إلى جانب الوصول إلى 7.4٪ معدل بطالة، موضحة أن تلك المؤشرات تعكس العودة القوية بعد الوباء، ودفعت إلى مراجعة التوقعات الأولية للنمو للعام المالي 2021/2022 التي تتجاوز 6٪.
وأشارت إلى تطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص في قطاعات جذابة مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والطب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الزراعية، مؤكدة أن الحكومة المصرية تحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار تشجع مجتمع الأعمال على تنمية الاستدامة وتعظيم الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية العالمية.
وأضافت أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لدور القطاع الخاص في محاكاة النمو من خلال مختلف السياسات والمبادرات، مشيرة إلى إطلاق السيد رئيس الوزراء سياسة ملكية الدولة التي ترسم خارطة طريق لتوسيع دور القطاع الخاص في عدد من المجالات الاقتصادية الرئيسية في السوق في المستقبل.
وذكرت أن السياسة تهدف حَالِيًّا إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد إلى ما بين 7 %، 9 % من خلال زيادة الاستثمارات العامة بنسبة تتراوح بين 25 % و 30 %، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل، فضلًا عن دعم مبدأ زيادة حصة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة وعملية تنميتها إلى 65٪ خلال السنوات الثلاث القادمة، مشيرة إلى قيام صندوق مصر السيادي بالعمل في العديد من مشروعات البنية التحتية من خلال الصندوق الفرعي للبنية التحتية والمرافق مع القطاع الخاص والتي تشمل التصنيع المحلي لعربات السكك الحديدية وكذلك تطوير مشروعات الهيدروجين الخضراء لإنتاج الأمونيا.
