الأمم المتحدة تحذر: التمويل الجديد للتنقيب عن الوقود الأحفوري أو إنتاجه "وهمي"
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن أي تمويل جديد من قبل الحكومات للتنقيب عن الوقود الأحفوري أو إنتاجه هو ببساطة "وهمي"، مضيفاً أنه لن يؤدي إلا إلى زيادة تغذية ويلات الحرب والتلوث وكارثة المناخ.
جاء ذلك خلال القمة العالمية السادسة للنمسا حول أزمة المناخ، التي عقدتها الحكومة النمساوية والناشط المناخي والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا وممثل الشهير، أرنولد شوارزنيجر.
وحسبما ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة، دعا "غوتيريش"، اقتصادات مجموعة العشرين إلى تفكيك البنية التحتية للفحم الحجري، والتخلص التدريجي الكامل بحلول عام 2030 لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و2040 لجميع البلدان الأخرى، مشددًا على أن الطاقة المتجددة هي "خطة السلام للقرن الحادي والعشرين"
كما دعا إلى التخلي بشكل كامل عن تمويل الوقود الأحفوري لصالح البدائل الخضراء، مضيفًا: "الطريق الحقيقي الوحيد لأمن الطاقة، وأسعار الطاقة المستقرة، والازدهار وكوكب صالح للعيش يكمن في التخلي عن الوقود الأحفوري الملوث، وخاصة الفحم الحجري، وتسريع التحول القائم على مصادر الطاقة المتجددة."
كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة، من أن نافذة منع أسوأ آثار أزمة المناخ تضيق بسرعة. وللحفاظ على هدف 1.5 درجة للحد من الاحتباس الحراري في متناول اليد، يجب خفض الانبعاثات بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030، وصولها إلى صافي صفري بحلول عام 2050، مضيفًا: "لكن الالتزامات الوطنية الحالية ستؤدي إلى زيادة بنسبة 14 في المائة تقريباً هذا العقد،" بينما زادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة بنسبة ستة في المائة العام الماضي فقط، "في الوقت الذي ينبغي أن تنخفض فيه".
وقال إن معظم التعهدات الوطنية بشأن المناخ ليست كافية، مضيفًا: "هذه ليست وجهة نظري فحسب. فالعلوم والرأي العام يعتبران سياسات المناخ الخجولة فاشلة، فنحن نشهد انفصالاً تاريخياً وخطيراً - فالعلوم والمواطنون يطالبون بعمل مناخي طموح وتحويلي، بينما تتباطأ العديد من الحكومات ".
ولمواجهة الصدمات الاقتصادية الجديدة كرر الأمين العام خطته المكونة من خمس نقاط للعمل في مجال الطاقة المتجددة، والتي جاءت كالآتي:
أولاً: جعل تكنولوجيا الطاقة المتجددة منفعة عامة عالمية، بما في ذلك إزالة حواجز الملكية الفكرية أمام مشاركة التكنولوجيا.
ثانياً: تحسين الوصول العالمي إلى سلاسل التوريد الخاصة بمكونات تكنولوجيا الطاقة المتجددة والمواد الخام.
ثالثاً: القيام بإصلاح البيروقراطية التي تعيق ثورة الإنتاج المتجدد.
رابعاً: التحول في دعم الطاقة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، مع معالجة العواقب المحتملة على الفئات الأكثر ضعفاً.
خامساً: مضاعفة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات.