"التخطيط": 134 مليار جنيه لتنفيذ استراتيجية تحلية مياة البحر حتى عام 2050
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تتبني الحكومة استراتيجية لتحلية مياه البحر بتكلفة تتجاوز 134 مليار جنيه خلال الفترة (2020-2050)، والتوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي الثلاثية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة نيابة عن الدكتورة الوزيرة هالة السعيد، في افتتاح المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب " البرلمانيين الشباب من أجل العمل المناخي"، الذي يستضيفه مجلس النواب، ويعقد برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ.
وقالت الوزارة، إنه نظراً لاهتمام الدولة بالبعد البيئي كأحد أهم أبعاد التنمية المستدامة، تستهدف رؤية مصر 2030 "أن يكون البعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية".، ومن هذا المنطلق، أطلقت الحكومة المصرية أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، لتكون مصر من أوائل الدول على مستوى المنطقة التي تقوم بتخضير خطتها الاستثمارية، حيث وضعت الدولة هدفاً استراتيجياً يتمثل في زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% من الاستثمارات العامة في عام 20/2021 إلى 30% عام 21/2022 ثم 40% عام 22/2023 لتصل بحلول عام 2025 إلى 50%.
وفي هذا السياق، أشار مساعد الويزرة، إلى تبني الحكومة تنفيذ العديد من المشروعات القومية الخضراء التي تتوزع على القطاعات التنموية المتنوعة: ففي قطاع الزراعة والري: قامت الحكومة بتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والذي يستهدف تبطين ترع بأطوال 20 ألف كم بهدف ترشيد استهلاك المياه بحوالي 10%، ومشروع الري الحديث الذي يهدف لترشيد استهلاك المياه بنسبة 40%، ومشروع حماية الشواطئ المصرية الذي يستهدف حماية ترع بأطوال 500 كم، تم الانتهاء من 210 كم وجاري العمل في تطوير 50كم، فضلاً عن استهداف مضاعفة نسبة مساحة الزراعة العضوية لتصل 7%.
وذكر أن مصر "استراتيجية الموارد المائية 2050"، بهدف تحقيق الأمن المائي لمصر من خلال تحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية، من بين محاورها الاستراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال تحديد المناطق المعرضة لخطر الغمر وتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لها، والحفاظ على نظم الحماية الطبيعية ضد ارتفاع سطح البحر، واستنباط سلالات جديدة من المحاصيل تتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف.
وأضاف أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يدعم جهود تمكين المرأة، وتضم المحفظة الجارية للوزارة 34 مشروعًا بقيمة 3.3 مليار دولار تعزز تمكين المرأة في مختلف المجالات، بما يدفع تنفيذ الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين، والهدف العاشر، الحد من أوجه عدم المساواة.
ونوه إلى أنه من بين مجالات التعاون مع شركاء التنمية لتمكين المرأة، برنامج الدعم الفني مع البنك الدولي لتطوير الأنظمة القضائية مع مجلس الدولة، والذي تم إطلاقه في إطار الاحتفال بتعيين 98 قاضية، وهو قرار تاريخي يؤسس لبداية مرحلة جديدة من مراحل العمل القضائي، ويؤرخ لجهود تعزيز دور المرأة في الوظائف القضائية والإدارية بالمجلس، في إطار رؤية الدولة والدعم الرئاسي لزيادة جهود تمكين المرأة.
