هجوم برلماني على وزير قطاع الأعمال بسبب تصفية شركة "الكوك"

أثار قرار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بتصفية شركة النصر لصناعة الكوك، غضب نواب البرلمان، إذ قدم النواب العديد من طلبات الإحاطة والأسئلة ضد قرار الوزير، مطالبين بوقف القرار.

هجوم حاد

النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب تقدم ببيان عاجل اليوم الأربعاء، إلى رئيس مجلس الوزراء يطالب فيه بوقف إجراءات تصفية شركة النصر لصناعة الكوك التي اتخذها وزير قطاع الأعمال، مطالبًا رئيس الحكومة بإلزام وزير قطاع الأعمال بالتوقف عن إجراءات التصفية انتظارًا لتوضيح الحقائق.

وهاجم "بكري"، وزير قطاع الأعمال قائلًا: "منذ 3 أشهر تقدمت بطلب إحاطة بشأن شركة الكوك وتمت مناقشته ثم المطالبة بحضور رئيس الشركة، إلا أن الحكومة لم تعمل بالتوصيات، رغم أنه من المفترض أنها تحترم مجلس النواب"، متابعًا: ""الوزير زي ما ضحك علينا وتم تصفية شركة الحديد والصلب بزعم أنها خاسرة، عايز يبيع شركة الكوك بنفس الحجة، رغم أنها حققت مكاسب مؤخرًا بما قيمته 114 مليون جنيه، وتم سداد 25 مليون جنيه لشركة الغاز".

كما اتهم الوزير بالتخريب والكذب، مؤكدًا أن شركة الكوك "لو تم تشغيلها على النحو الأمثل؛ كان من المتوقع أن تحقق مكاسب 250 مليون جنيه، وأن قرار التصفية لا يستند إلى أي شرعية قانونية أو دستورية".

أين الخسائر؟

كما تقدم النائب المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير قطاع الأعمال العام بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها لتصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، رغم ما تشير إليه البيانات من تحقيقها أرباح على خلاف لما يقوله الوزير، فضلا عما أكدت دراسات فنية عن الجدوى الاقتصادية للإبقاء عليها وتطويرها.

وقال النائب إيهاب منصور في طلب الإحاطة: "فوجئنا بإعلان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إنه سيتم تصفية شركة النصر لصناعة الكوك في وقت قريب، قائلًا إن قرارات التصفية تكون بناءً على قرارات لجان درست الأمر قبل اتخاذ القرار (بدعوى تفاقم خسائر الشركة)"، مشددًا على أن هذه دعاوى خاطئة حيث أن البيانات الخاصة بالشركة تفيد أنها حققت أرباحًا في مركز مالي 30/4/2022 بمبلغ 114 مليون جنيه.

وتساءل: "أين الخسائر التي يذكرها الوزير في تصريحاته، ولم يعرض علينا في مجلس النواب أي دراسة تمت لأي قرار تصفية تم اتخاذه وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على مستقبل اقتصاد مصر، ويؤثر سلبا على مستقبل آلاف الأسر المصرية، ويضعف من قوة الاقتصاد المصري في ظل أزمات عالمية طاحنة أثرت على بلدان العالم، والمفترض أن يكون الاتجاه لتقوية اقتصادنا من ناحيتي الزراعة والصناعة لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية وصولاً إلى اعتمادنا على مصانعنا ومزارعنا لنصل يوما ما للاكتفاء الذاتي".

وذكر أن قرار تصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات سيكون ضمن سلسلة من التصفيات، بعد تصفية شركتي القومية للأسمنت والحديد والصلب، علماً بأن شركة الكوك المصرية تم تأسيسها منذ أكثر من 60 عاما وبدأت إنتاجها عام 1964 معتمدة بشكل كبير على توريد منتجاتها إلى شركة الحديد والصلب التي تعتمد بشكل أساسي على منتجات الشركة من فحم الكوك في تشغيل وتدوير أفرانها.

وأشار "منصور"، إلى أن قطاع النترات بالشركة على سبيل المثال ينتج نترات 33% الذي يستخدمه مصنع 18 للإنتاج الحربى وفقاً لعقد مبرم بينهما بقيمة 100 مليون جنيه، كما تنتج أيضاً ما بين 5000 إلى 6000 طن شهريا من حامض النيتريك المخفف الذي يستخدم في صناعات مختلفة ويتم توزيعه على أكثر من مائة عميل، هذا بالإضافة إلى أن الشركة تنتج محلول أمونيا ومحلول نترات وتدخل هذه المنتجات في عشرات الصناعات القائمة بالفعل .

تضارب بيانات

وفي ذات السياق، تقدم النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بطلب إلى المجلس قال فيه إن شركة النصر لصناعة الكوك تعاني من خسائر فادحة، نتيجة السياسات المتبعة من قبل وزارة البيئة ومنعها استيراد الفحم الحجري، مطالبًا بضرورة وجود خطة عاجلة من قبل وزارة قطاع الأعمال ووزارة البيئة لتعويض تلك الخسارة، واستعادة عافيتها مرة أخرى، نظرا لأنها تعد مؤسسة صناعية هامة وركيزة في الاقتصاد المصري.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب ضد وزارة البيئة في وقت مسبق، بشأن إنقاذ شركة النصر من التصفية، مؤكدًا أن خطة إنقاذها واجب وطني، لاسيما وأنها مصدر هام للعديد من الصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب والسبائك والكيماويات، التي تعد ركيزة هامة في الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن شركة الكوك تسهم بشكل كبير في إنتاج خام البترول وتصديره خارج البلاد، وبالتالي تسهم في زيادة حجم العملة الصعبة.

وكانت طلبات إحاطة أخرى تنتقد سياسات تخسير “الشركة”، نتيجة عدم السماح باستيراد الفحم الحجري من الخارج وخاصة بعدما أكدت الدراسات أن هناك جدوى من استمرار الشركة.