"الاستثمار هو الحل"..كيف نخرج من أزمة "تآكل الاحتياطى الأجنبي"؟
قال د. وائل النحاس
الخبير الاقتصادي إن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي يكشف أهمية وجود استثمارات حقيقية
وإنتاج فعلي يسهم في تحقيق إضافة قوية للاقتصاد، مؤكدًا على أن ارتفاع الالتزامات تجاه
الديون يدفع نحو ضرورة الاتجاه لتقليل الاقتراض حيث تؤثر أعبائه على حقوق الأجيال القادمة.
وأكده د. وليد
جاب الله الخبير الاقتصادي أن نجاح خطط الدولة لجذب الاستثمارات وتنويع مصادر النقد
الأجنبي وحل أزمة إيرادات السياحة التي تأثرت جراء الحرب الروسية الأوكرانية هي الأسس
التي تحدد آليات عودة الاحتياطي النقدي للارتفاع.
وتخطط الدولة لجذب
استثمارات بنحو 40 مليار دولار من خلال بيع حصص وزيادة حصة القطاع الخاص في عدد من
القطاعات والانشطة الاقتصادية حيث ستتخارج من 79 نشاط اقتصادي سواء بصفة كلية أو جزئية.
وأعلن البنك المركزي عن تراجع الاحتياطي النقدي بواقع 1.063 مليار دولار ليسجل 35 مليارًا
و495 مليون دولار أمريكي مقابل 37 مليارًا و123 مليون دولار أمريكي بنهاية أبريل السابق.
وعلى الرغم من ارتفاع إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة الماضية إلا أن ارتفاع الإلتزامات الخارجية دفع الاحتياطي النقدي للتراجع
