حلم الـ 100 مليار دولار.. تحركات حكومية لمضاعفة الصادرات.. والمجالس التصديرية: نواجه أزمة التخليص الجمركى وزيادة الرسوم
وضعت الدولة المصرية هدفًا طموحًا تسعى لتحقيقه فى غضون السنوات القليلة القادمة، يتمثل فى مضاعفة حجم الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار، من خلال حزمة إجراءات ومحفزات تستهدف من خلالها الإحلال محل الواردات وتحقيق زيادة تدريجية فى الطاقة التصديرية.
وتشهد الطاقات التصديرية تنامى كبير خلال السنوات القليلة الماضية، إذ حققت الصادرات المصرية أعلى قيمة فى تاريخها بنحو 45 مليار دولار عام 2021مقابل 25.1 مليار دولار فى عام 2016، بمعدل نمو 80%، كما ارتفعت صادرات الغاز بنسبة 550% عام 2021، وذلك تزامنًا مع تلاشى حدة أثر أزمة كورونا، ومن المستهدف زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 34%.
وبحسب الخطة الحكومية، تم تحديد 9 قطاعات مستهدف زيادة صادرات منتجاتها فى المرحلة الأولى من الخطة، وهى قطاعات صناعة المنسوجات، صناعة المنتجات الغذائية، صناعة الحواسب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات، صناعة منتجات المعادن المشكلة، باستثناء الآلات والمعدات، صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة، بالإضافة إلى صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، صناعة الورق وأنشطة النشر، صناعة معدات النقل الأخرى.
ومن المستهدف تحفيز القطاع الخاص لتعميق الصناعة المحلية، وزيادة تنافسية المنتج، من خلال إحلال وتوطين ما يقارب ثلث واردات مصر والتى تقدر تكلفة استيرادها بأكثر من 20 مليار دولار، فى مقدمتها منتجات قطاع الصناعات الكيماوية بقيمة 4.3 مليار دولار، قطاع الصناعات الهندسية بقيمة 4.070 مليار دولار، قطاع الصناعات الطبية والدوائية بقيمة 2.5 مليار دولار، قطاع الصناعات النسيجية بقيمة 2.4 مليار دولار، قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بقيمة 1.9 مليار دولار، قطاع صناعات مواد البناء والصناعات المعدنية بقيمة 1.5 مليار دولار.
الاهتمام الحكومي انعكس مؤخرًا على تعاقب الاجتماعات الوزارية مع الصناع والمصدريين، والتى كان آخرها اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية أمس الأحد، لتبادل الرؤى بشأن خطة مضاعفة حجم الصادرات المصرية، وكذا الاستماع إلى مقترحاتهم وحل أي مشكلة، والعمل على تيسير الإجراءات المختلفة في سبيل دفع هذا القطاع الحيوي.
وقال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن قطاع الزراعة يحظى بدعم غير مسبوق ومتزايد من الدولة باعتباره قطاع استراتيجي يمس الأمن القومى، مشيرًا إلى نجاح مصر فى تحقيق معدلات اكتفاء ذاتى مرتفعة من أصناف كثيرة من الحاصلات الزراعية، سواء خضر أو فاكهة أو حبوب، كما حققت الصادرات الزراعية لمصر انتعاش كبير لأكثر من 90 دولة، بقيمة 4.5 مليون طن فى السنة.
وأكد الدمرداش، أن الاهتمام بالتصنيع الزراعى يخلق قيمة مضافة للإنتاج الزراعى ويسهم فى فتح مجالات تصديرية كبيرة وتحقيق أعلى كفاءة إنتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة، بما يضمن العمل على جانبين الأول تحقيق الأمن الغذائي والثاني يتعلق بمضاعفة الصادرات من حيث القيمة والكم.
بينما أكدت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن هناك عدد من المعوقات التى تتطلب تدخل عاجل من الحكومة لتذليلها لدعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها التصديرية، وفى مقدمتها أزمة تعقد إجراءات التخليص الجمركى لشحنات مستلزمات الإنتاج، كما زادت الرسوم الصناعة بنسبة 4%، وتعقد إجراءات إصدار التراخيص الصناعية من قبل هيئة التنمية الصناعية.
وأشارت إلى أنه تم عرض كافة المشكلات التى يعانى منها الصناع فى القطاع على رئيس الوزراء أمس الإثنين، ليتم دراستها وبحث الحلول اللازمة لتذليلها، لاسيما وأن قطاع الملابس الجاهزة من القطاعات الصناعية الواعدة إلا أن صادرات مصر منه لازالت محدودة لا تتجاوز 2.5 مليار دولار، مقارنة بدول أخرى مثل دولة بنجلاديش بلغت صادراتها 35 مليار دولار.
واعتبر شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن قرار البنك المركزى للعمل بالاعتمادات المستندية أحدث حالة من الارتباك، وتوقف عدد ليس بالقليل من الشركات عن عمليات التصدير، بسبب وقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية، وذلك رغم توجيهات القيادة السياسية باستثناء المواد الخام من القرار.
وأشار إلى أن القطاع أمامه فرصة جيدة لتوسع قاعدة الصادرات لدول الجوار وبخاصة مع مشاركة مصر فى أعمال إعمار ليبيا وفلسطين، بالإضافة إلى اتجاه بعض الدول لاستيراد المنتجات الهندسية من مصر نظرًا لارتفاع تكلفة الشحن الحاويات القادمة من الصين.
