للمرة الثانية خلال شهر.. روسيا تفاجئ الجميع وتخفض سعر الفائدة
خفض بنك روسيا المركزي سعر الفائدة أكثر من المتوقع للمرة الثانية خلال شهر، وأشار إلى أنه قد يخفض تكاليف الاقتراض أكثر، مع تحول الأولويات إلى دعم الاقتصاد الذي خرج عن مساره بتأثير من العقوبات الدولية كرد على غزو أوكرانيا.
بعد ثلاثة أسابيع من عكس جزء من الزيادة الطارئة التي تم إقرارها بعد الغزو، خفض بنك روسيا سعر الفائدة المعياري إلى 14% من 17%.
توقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم بلومبرغ انخفاضًا إلى 15%، وحذّر صانعو السياسة النقدية من أن الاقتصاد قد يواجه عامين متتاليين من الانكماش.
قال البنك المركزي، في بيان إنه يرى مجالًا لمزيد من الانخفاض في الأسعار هذا العام إذا تطور الوضع في الاقتصاد تماشيًا مع توقعاته الأساسية.
وأوضح: "مع عدم ارتفاع مخاطر الاستقرار المالي والأسعار، سمحت الظروف بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي"، وستأخذ السياسة النقدية لبنك روسيا في الاعتبار الحاجة إلى تحول هيكلي للاقتصاد وستضمن عودة التضخم إلى الهدف في عام 2024.
وفيما تستعد الدولة الأكثر رزوحاً تحت العقوبات في العالم لركود عميق، ينتهز بنك روسيا لحظة يبدأ فيها التضخم بالاستقرار ويعوّض الروبل -المحمي بقيود رأس المال- الخسائر التي تكبدها بعد الحرب. وقال البنك المركزي اليوم الجمعة إن قوة العملة، إلى جانب ضعف النشاط الاستهلاكي، ساعدت على كبح جماح الأسعار.
كما أن "ديناميكيات سعر صرف الروبل ستظل عاملاً ذا مغزى في تشكيل مسار وتوقعات التضخم". و"ما تزال البيئة الخارجية للاقتصاد الروسي مليئة بالتحديات وتقيد النشاط الاقتصادي بشكل كبير".
وأصدر صانعو السياسة النقدية توقعات جديدة اليوم الجمعة أظهرت أن الاقتصاد قد ينكمش بنسبة 8% إلى 10% هذا العام، في مراجعة حادة لتوقعاتهم المرصودة قبل الغزو.
يُرجّح أن يصل معدل التضخم إلى نطاق يتراوح من 18% إلى 23% في نهاية هذا العام، وفقًا للبنك المركزي.
إلى جانب "الثقة المتزايدة في البنك المركزي بأن الروبل يجب أن يظل مستقراً نسبيًا"، فإن القرار المفاجئ هو أيضًا "انعكاس للتوقعات القاتمة التي يواجهها الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات الغربية المفروضة حتى الآن، مع اتخاذ المزيد من الإجراءات من كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي"، بحسب قول بيوتر ماتيس، كبير محللي العملات "إن توتش كابيتال ماركتس" (InTouch Capital Markets) في لندن.
بحسب البنك المركزي، فإن فائض الحساب الجاري الذي ساعد في الحد من تأثير العقوبات سيكون أكبر مما كان متوقعًا، حيث سيصل إلى 145 مليار دولار هذا العام مع انخفاض الواردات أكثر من الصادرات، مدعومًا بارتفاع أسعار الطاقة.
وقال إن مخاطر التضخم "لا تزال كبيرة"، مشيراً إلى أن خفض نمو الأسعار سيعتمد إلى حد كبير على نجاح روسيا في التكيّف مع العقوبات واستبدال المنتجات المستوردة التي لم تعد متوافرة.
