"شعبة المستوردين" تعلق على قرار إيقاف عدد من الشركات

أكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين؛ أن قانون 43 لسنة 2016 الصادر عن وزارة الصناعة يخص المصانع، ويطلب أن تكون مسجلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حتى يستطيع المستورد إدخال المنتجات إلى البلاد.

وقال "بشاي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "من 6 سنوات نعيش في مأساة؛ المستوردون يبذلون جهدًا كبيرًا لإدخال السلع إلى البلاد، ومن تمكن أن يسجل مصنعه تمكن من التحكم وبالتالي كان هناك زيادة في سعر السلع"، مضيفًا: "وزارة الصناعة والتجارة قالت إنها سوف تساعد المستوردين وقاموا بفتح خط ساخن للتسجيل لمدة يومين وحاليًا نعيش أسوأ فترة استيراد بسبب الظروف الدولية".

وذكر: "حين صدرت القرارات لم نتمكن من التسجيل، وهناك مشاكل في موضوع التسجيل وكافة الأمور تحتاج إلى وقت، وكان يجب أن يشرحوا لنا أنهم سوف يطبقون قرار ما في وقت معين"، متابعًا: "حتى يوم أمس؛ بعض المستوردين يتحدثون معي ويخبروني أنهم يريدون استيراد قطع غيار ومواد خام وهم غير قادرين والمصانع سوف تتوقف".

واختتم: "نحن نحتاج إلى الاستيراد كما نحتاج للمنتج المحلي؛ لا يمكن أن نقوم بتصنيع كل شيء في منازلنا؛ لابد وأن نشتري من الخارج؛ قرار وزارة الصناعة إيقاف لبعض الشركات وليس شطب؛ والشركات الكبرى التي تم إيقافها لا تمثل الاستيراد منها سوى 5-7% ولديهم مصانع في مصر".