الأحد 28 أبريل 2024 الموافق 19 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

برلماني: سيناريو "الايجار القديم" يتكرر مع الأحوال الشخصية

الرئيس نيوز

 

 

أكثر من عام مر على موافقة مجلس الوزراء بشكل نهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية تاريخ 20 يناير 2021، والذي أرسله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب الذي أحاله إلى اللجان المختصة لدراسته "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والتضامن ولجنة الشؤون الدينية والأوقاف"، إلا أنه لم يخرج إلى النور حتى الآن، إلى أن جاء مسلسل "فاتن أمل حربى" للفنانة نيللي كريم والذي يعكس2022 معاناة المرأة المصرية بعد الطلاق، لتلقي حجرا في المياه الراكدة بعد مناقشة حلقاته أزمات المرأة المطلقة خاصة الأم الحاضنة، وهو ما حظي بتفاعل العديد من السيدات والنائبات، نظرا لأهمية القضية.

ورغم تعدد مشاريع القوانين التي قدمت سواء من الحكومة، وكان أخرها مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة نشوى الديب منذ أيام، إلا أن هذه المشاريع لاتعد حبر على ورق بسبب عدم مناقشته في مجلس النواب.

العديد من الأسباب أدت إلى عدم مناقشة القانون حتى الآن يسردها لـ"الرئيس نيوز" النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، والذي أكد أن هناك بعض الأشياء التي تحول دون تطبيق هذا القانون.

وقال منصور إن سيناريو قانون الايجار القديم يتكرر مع قانون الأحوال الشخصية حيث يحتاج الأخير مناقشات واسعة تأخذ الكثير من الوقت، كقانون الايجار للأشخاص الاعتبارية الذي ناقشه مجلس النواب في شهر يونيو 2019، وحرج للنور في مارس 2022 بعدها بـ 3 سنوات.

وأضاف: هناك قوانين تحتاج إلى المناقشة المتوسعة جزء منها قانون الأحوال الشخصية وقانون الإدارة المحلية وقانون التصالح وقانون البناء الموحد كل هذه القوانين أخذت وقتا طويلا لمناقشتها وفي النهاية نحن نحتاج إلى تغيير القوانين وتعديلها فقانون العمل جزء وقانون التأمينات وهناك قوانين كثيرة تحتاج إلى إعادة نظر وجرأة في اتخاذ القرار من أجل الإصلاح .

وأكد منصور أنه حتى الآن لا يوجد جلسات استماع خاصة بقانون الأحوال الشخصية ولكن من المفترض ان نبحث عن المشاكل لحلها بموضوعية خاصة وأن مثل هذه القانون عليه خلاف كبير بين بين أطراف القانون، فهذا القانون له أطراف كثيرة وهناك اختلافات كثيرة جدا في الرؤى فهناك الخلافات الزوجية وأليات التعامل معها وحق الرؤية بالنسبة للأبناء وطريقتها ومواعيدها وأماكنها وإجراءاتها بها اختلافات، فكل ديانة لها رؤية في الأحوال الشخصية للمسيحيين تختلف عن المسلمين فعلي سبيل المثال وليس لحصر الأرثوزوكس من المسيحيين ليس لديهم طلاق إلا لأسباب محددة مذكورة في الإنجيل لذا فهناك أمور يجب أن تراعي عند إصدار قانون خاص بكل المصريين باختلاف الأطياف والديانات وكل هذا يحتا ج إلى توافق ونقاش ووضع خطوط عريضة ومناقشات  داخل الديانات المختلفة.

 وأضاف: تأتي أيضا قصة الرؤية إشكالية أوقاتها وهل يجوز للأب اصطحاب أبنائه لمكان ما وبها قصص كثيرة من المنتظر أن تطرح داخل حوار حقيقي مجتمعي .