"القانون لاعب مؤثر".. مخاوف المعارضة التركية تجاه أمن ونزاهة الانتخابات

وفقًا لأحدث نتائج مشروع النزاهة الانتخابية، تحتل تركيا المرتبة الـ 123 من بين 165 دولة على مقياس نزاهة الانتخابات، وتصنف ضمن فئة النظام الاستبدادي المنتخب.

وذكرت صحيفة أحوال التركية، أنه لا يزال الأمن ضمن أكثر القضايا التي حازت نصيب الأسد من النقاشات العامة بشكل متكرر في سياق الاستحقاقات الانتخابية في تركيا في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من احتدام هذا الجدل خاصة في أعقاب الاستفتاء على التعديلات الدستورية لعام 2017، فإن النقاشات حول المخالفات في انتخابات عام 1946 في تركيا الجمهورية الحديثة جديرة بالملاحظة من حيث تجربة الحياة السياسية.

وتقول الصحيفة: "في حين أن أول ما يتبادر إلى الذهن عندما يفكر الأتراك في أمن الانتخابات هو الانتهاكات والمخالفات والتزوير في الانتخابات، فإن كافة ما كتب من تقارير ودراسات وأدبيات متعلقة بموضوع العلوم السياسية والقانون الدستوري والتجارب الدولية، يشير إلى عوار أمني يشوب الانتخابات التركية، على الرغم من أن أمن الانتخابات ضروري للغاية، قبل كل شيء، للحفاظ على ثقة الناخبين والتزامهم بالانتخابات وبهذا المعنى، فإن الأمن هو جزء لا يتجزأ من كل من الغرض من الانتخابات والعملية الانتخابية ويتطلب تنظيم وإجراء انتخابات موثوقة الالتزام بمبادئ وحقوق معينة: تعني الشفافية أن كل خطوة في العملية الانتخابية يتم إبلاغها بشكل جيد للجمهور، ويتم إجراء الانتخابات وفقًا للقوانين الوطنية، والتي غالبًا ما تخلق أطرًا زمنية ثابتة".

على الرغم من الأجواء السياسية المتوترة يمكن أن تؤدي إلى استقطاب المجتمع أثناء العملية الانتخابية، فإنه لا ينبغي المساومة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وينبغي أن تكون المؤسسات المسؤولة عن إدارة وأمن الانتخابات مقيدة بضرورة القيام بواجباتها، ويجب أن تتمتع بالنزاهة وعدم الانحياز لطرف مقابل طرف آخر ،وأن تحرص على معاملة جميع المرشحين بمساواة وعدالة، وأن تتجنب الخروج في صورة سلطة تفضّل خصمًا سياسيًا معينًا، وأخيرًا ينبغي أن تدير سلطة أمن الانتخابات عملية لامركزية للغاية ذات متطلبات لوجستية كبيرة تنطوي على توظيف وتشغيل مكاتب الاقتراع، وفقًا للصحيفة.

في هذا الإطار، تتطلب العمليات الانتخابية من جميع الفاعلين المنتخبين والمعينين العمل بطريقة عادلة وقائمة على الحقوق واستراتيجية وحيادية وشفافة وأخيرًا أن تكون خاضعة للمساءلة، وهذا هو محور التنسيق الجاري حاليا بين أحزاب المعارضة الرئيسية في تركيا.

ولكن القانون التركي ذاته من بين العوامل التي تؤثر في قضية أمن الانتخابات، فإذا كان الحديث الدائر في تركيا اليوم يتناول الانتهاكات والمخالفات ووقائع التزوير والغش الانتخابية، فإن هناك في تركيا من يعترفون، من منطلق إدراكهم لحقيقة أن الاعتراف بالمشكلة أول خطوة لحلها، بأن هناك لوائح في قوانين الانتخابات تمنع المعارضة من المنافسة في الانتخابات في ظل ظروف متساوية، وهناك من الممارسات السياسية ما يترتب عليه استبعاد أنشطة حملة الرئيس من الحظر الانتخابي مع التعديل الأخير لقانون الانتخابات، وهناك الدعاية الانتخابية الموجهة ضد المعارضة، وهناك العراقيل والعقبات التي لا تعد ولا تحصى والتي تصب في مصلحة الحزب الحاكم، وعلاوة على ذلك هناك المشاركة المباشرة لبعض المسؤولين العموميين في العملية الانتخابية بطريقة منحازة، واستغلال الموارد العامة لصالح المرشحين المحسوبين على الحكومة، وتقييد الحقوق والحريات الأساسية في العملية الانتخابية دون سند من القانون، ونظام النقل وصناديق الاقتراع المشترك المطبق بشكل خاص في شرق وجنوب شرق الأناضول.

ومن بين العوامل المؤثرة والضارة بأمن الانتخابات، القدرة على تغيير الدوائر الانتخابية، وتطبيق نموذج صناديق الاقتراع المتنقلة التي تقتصر على مراكز المقاطعات وتعيين رؤساء لجان صناديق الاقتراع من الموظفين العموميين، وضباط إنفاذ القانون الذين يأتون إلى صناديق الاقتراع على نحو يفتقد إلى الشفافية والنزاهة، وأضافت صحيفة أحوال أنه من المهم أن تذكر أحزاب المعارضة الستة أنها شكلت مجموعة عمل لأمن الانتخابات، من حيث إنشاء بنية تحتية مؤسسية مدنية لضمان نزاهة وأمن الانتخابات المقبلة.

ولا يمكن فصل أمن الانتخابات عن النزاهة في الانتخابات لأن النقاش العام والاعتراضات حول أمن الانتخابات التي أجريت في ظروف نزيهة تظل على مستوى محدود للغاية ولسوء الحظ، ظلت المعايير المتعلقة بأمن الانتخابات والنزاهة في تركيا عند مستوى منخفض للغاية في السنوات الأخيرة، مما أدى بطبيعة الحال إلى إثارة نقاشات حول الشرعية مباشرة بعد الانتخابات.

ووفقًا لآخر ما توصل إليه مشروع النزاهة الانتخابية، والذي يتم فيه إجراء مقارنات دولية وفحوصات ودراسات حول نزاهة الانتخابات، تحتل تركيا المرتبة 123 من بين 165 دولة من حيث النزاهة الانتخابية في فئة النظام الانتخابي الاستبدادي وبناءً على هذه النتيجة، فإن أمن الانتخابات في البلاد يعاني من مشاكل خطيرة من حيث نزاهة الانتخابات، كما ينطوي على مخاطر محتملة من حيث الشرعية وكذلك المشكلات القانونية للانتخابات، وكان من المهم أن يصرح قادة أحزاب المعارضة الستة في البيان المشترك بخصوص اجتماعهم الأخير أنهم شكلوا مجموعة عمل لضمان أمن الانتخابات، من حيث إنشاء بنية تحتية مؤسسية مدنية لضمان نزاهة وأمن الانتخابات المقبلة، وأشادت الصحيفة بمبادرات المجتمع المدني الناجحة للغاية في هذا المجال منذ الانتخابات القليلة الماضية.

في واقع الأمر، منذ عام 2014، ذكرت جمعية التصويت أن كل ما يتعلق بأمن الانتخابات من انتقادات سوف يختفي على الفور من خلال التنفيذ الصحيح لقانون الانتخابات ولوائحه، وتمويل الحملات، وقدرة الأحزاب على نقل آرائها إلى الجمهور تحت ظروف متساوية، وتكافؤ الفرص في الوصول إلى وسائل الإعلام، والفصل بين ممتلكات الدولة وموارد الحزب الحاكم، والمساواة بين المؤسسات العامة وأجهزة الإعلام الحكومية للأحزاب، والمساهمة في الدورة الانتخابية دون تحيز في سياق معايير "حرية التجمع والتعبير، والتحضير الدقيق والشفاف للانتخابات القوائم وشفافية العد وتسجيل عمليات التجميع.