وزير المالية يوضح أهمية تطبيق الحد الأدنى للأجور
أكد الدكتور محمد معيط؛ وزير المالية؛ أنه
كان هناك مطالبات عديدة بتحديد حد أدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه لافتا أن هناك منظومتين
للأجور داخل الحكومة وهيئتها والأخرى في القطاع الخاص.
وقال معيط في مقابلة مع برنامج
"نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد": "بعد 30 يونيو
وضعنا حد أدنى للأجور بقيمة 1200 وارتفع تدريجيا إلى 2700".
وأضاف: "العام الماضي كان الحد الأدنى
للأجور 2400 وبداية من 1 يوليو سيكون الحد الأدنى 2700 جنيه والميزة في هذا
الأمر أنه يحرك الحد الأدنى للمرتبات معه".
وتابع: "الدرجة الثالثة التخصصية يعني
أن هناك خريج جديد وحصل على وظيفة في الدولة ولم يكن هناك حد أدنى؛ اليوم في أي
مكان لا يقل الحد الأدنى عن 3850 وبعد الضرائب والتأمينات قد يكون الصافي 3250 على
سبيل المثال".
وأكمل: "كان هناك تشوهات
وتباين داخل نفس الجهة الإدارية؛ وجود الحد الأدنى ورفعه تدريجيا يعالج التشوهات؛
كل سنة ستقدم زيادات وكل هذه الزيادات تخفض التشوهات".
واختتم: "هناك متوسط زيادة نتيجة للعلاوات الدورية 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و13% للكوادر بالإضافة للمبلغ المقطوع؛ الاثنان يقدمان حد أدنى للزيادة 275 جنيه".