رابطة التجار: قرار ضوابط استيراد السيارات يمهد لإحتكار الوكلاء السوق

 كشف المستشار أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات عن تفاصيل الإجتماع مع ممثلي وزارة التجارة والصناعة لبحث قرار ضوابط استيراد السيارات الأخير والذي وصفه بعدم الدستوري.

وقال": اجتمعنا مع مستشاري وزيرة الصناعة لمناقشة قرار 9 ومدي امكانية تطبيقه واستحالة تطبيق القرار الذي سينطبق على الوكلاء فقط  بينما لا يمكن لأي مستورد تطبيق هذا القرار.

وأشار الي أنه لا يوجد رد فعل على القرار الآن ولكن المناقشات لاتزال مستمرة ومن المحتمل حدوث اجتماع مع وزيرة الصناعة في الفترة المقبلة،  وأنهم تقدموا بمذكرة لمستشاري الوزيرة مشيرا وأشار الي أن القرار  سيقضي على استيراد السيارات في مصر .

وأوضح أن القرار يلزم بتوفير مراكز خدمة طبقاً للتوزيع الجغرافي مؤكدا صعوبة ذلك فبعض التوكيلات ليس لديها سوي مركز خدمة او مركزين فقط في مصر كلها.

وقال أنهم مع القرار قلباً وقالباً في حال الماركات التي ليس لها توكيلات وعلامة تجارية ومراكز خدمة معتمدة في مصر لأنه يحمي المستهلك, ولكن غير ذلك فالقرار سيقصر استيراد السيارات على الوكلاء فقط وليس المستوردين وبالتالي سيتحكم في السعر بشكل كامل سواء للسيارات أو قطع الغيار وهو أمر يقضي على الاستيراد الموازي ويفقد التجار حقهم الدستوري. 

وذكر أنهم وضحوا للمستشارين أن القرار يتعارض مع حماية المنافسة والقانون لعام 2005 ومنع المنافسات الاحتكارية, فالسيارة سيكون مستوردها فقط الوكيل وليس عدد من التجار. وأكد أنهم يعقدون اجتماع مع المستوردين لحل هذه المشكلة.

 أما قرار البنك المركزي الأخير بخصوص الاستيراد, فقال أنه يؤدي لضياع حق أصيل لأن من يستورد سيارات من الخارج قد يحصل على مزايا من المصدر الذي يمنحه فرصة التسديد لقيمة السيارات او جزء منها بعد فترة ولكن هذا وفق القرار لن يحدث وسيتم دفع كامل قيمة السيارات قبل استيرادها وهو ما يزيد من العراقيل التي تؤدي في النهاية لرفع الأسعار الخاصة بالسيارات بالاضافة الي فارق تكلفة فتح الاعتمادات المستندية عن النظام السابق في مستندات التحصيل وهو ما سيقود لرفع الأسعار في النهاية.