مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد.. ونواب يؤكدون: يقضى على "استمارة 6"
أكد أعضاء مجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون العمل فى حماية حقوق العامل والتوازن بينه وبينه صاحب العمل، وأن القانون الجديد يمنع الفصل التعسفى للعامل، ويقضى على ما يستمى "استمارة 6"، كما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.
وقال النائب رمضان سرحان: "أتوجه بالشكر للجنة المشتركة على هذا التقرير الجيد، ويستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، والقضاء على الفصل التعسفى، وألا يكون الفصل إلا بحكم قضائى، كما ينص على إنشاء محاكم عمالية للفصل فى النزاعات العمالية، وأوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون".
وقال النائب محمد عبد العزيز الشيخ: "هذا القانون كنا فى أشد الحاجة إليه، فكم المشاكل بين العمال وأصحاب الأعمال كبيرة لدرجة لا يتخيلها أحد، وهذا القانون متوازن يحفظ حق العامل وحق صاحب العمل".
وقال النائب أيمن محسن، إن مشروع قانون العمل الجديد من أهم المشروعات خلال دور الانعقاد الحالى وخاصة أنه يمس كل أفراد المجتمع المصري، كما أنه هذا المشروع يحفز الشباب على العمل فى القطاع الخاص، ويحقق العدالة لذلك أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون".
وأكد النائب باهر غازى: "لقد أسفر الواقع عن أهمية وجود قانون جديد للعمل من أجل أن يلبى احتياجات العمل ووفقا لنصوص الدستور الحالى والاتفاقيات الدولية يلزمنا بإخراج قانون جديد للعمل لذلك أوافق من حيث المبدأ على المشروع".
وأضاف النائب محمد عبد المعطي قائلا: "مشروع قانون العمل يعالج سلبيات كبيرة لها تأثير سلبى على كل العمال، هذا المشروع سيكون جاذبا للاستثمار لأن أى أحد من المستثمرين الأجانب عندما يأتى للاستثمار فى مصرى أو شيء ينظر إلى تشريعات العمل ليتعرف على العلاقة بين العامل والمؤسسة".
وأكد "عبد المعطي" أهمية دور العمال المصريين فى عملية التنمية، مؤكدا أن هذا القانون سوف يخفض الهجرة غير الشرعية كما أنه يحقق الاستقرار لمصر لذلك أوفق من حيث المبدأ عليه".
