وزيرة التخطيط: زيادة نسبة المشروعات الخضراء لـ 50% في 242025
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (22/2023-25/2026)، والعام الأول منها 22/2023 تستهدف وصول نسبة المشروعات الخضراء إلى 50% في 24/2025 كما أنها تمنح القطاع الخاص دورًا واسعًا بداية من المشاركة في وضع الخطة مرورًا بالشراكة في التنفيذ، وكذلك تراعى التأثيرات الإيجابية للمشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" في كل مستهدفاتها والأبعاد التي تم تضمينها في النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع قيادات الوزارة لمتابعة خطوات إعداد الخطة حضر الاجتماع الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور فتحي صقر، مستشار الوزيرة للشئون الاقتصادية، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة للتحول الرقمي، ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، ونجلاء البيلي، مساعد الوزيرة لإدارة الأصول والاستثمار، ورؤساء القطاعات ومديري الوحدات بالوزارة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن هناك مجموعة من القضايا الرئيسية التي لابد أن تكون واضحة في وضع هذه الخطة، وأولها الاتساق الكامل مع قانون التخطيط الجديد، وأنها خطة خضراء أي تراعي كل الأبعاد البيئية في وضع مستهدفاتها وتحقق أعلى درجات الحفاظ على البيئة ومكافحة التغيرات المناخية وتدعم الاقتصاد الأخضر، موضحة
كما أشارت السعيد إلى ضرورة القيام بمجموعة من الحوارات المجتمعية مع كافة قطاعات المجتمع المصري وفئاته العمرية وخصوصًا القطاع الخاص في إطار تعديل قانون المشاركة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني بكافة اطيافه، وأصحاب الخبرات والخبراء والشباب، كما أن الخطة يجب أن تستهدف مشاركة ممثلي البرلمان في الحوارات المجتمعية المسبقة وليس فقط مراجعة الخطة واعتمادها، بالإضافة إلى ضرورة عقد اللقاءات المختلفة مع سكرتيري عموم المحافظين، والمحافظين ونوابهم، موضحة أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى هي خطة تشاركية.
كما أشارت السعيد إلى خطة الإصلاحات الهيكلية؛ وخطة تنمية الأسرة المصرية، وجهود إدماج القطاع غير الرسمي، وزيادة حجم الناتج وانعكاساته، وتحديث رؤية مصر 2030، ونتائج تقرير التنمية البشرية، وغيرها من الملفات المهمة التي لها انعكاسات واضحة على الخطة القادمة.
وفيما يتعلق بالـمُعطيّات الأساسية للخطة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن بناء الإنسان الـمصري وتحسين جودة حياة الـمواطن هما الغاية الأساسية وراء كافة الجهود الإنمائية، وأن إتاحة الفرص وتمكينها على نحو مُتكافئ بين كافة أطياف الـمُجتمع والأقاليم هو السبيل الفاعل لتعزيز الـمواطنة وتحقيق التماسك الاجتماعي، ومعالجة التفاوتات البينية في مستويات الدخول والثروات.
وخلال الاجتماع استمعت الدكتورة هالة السعيد إلى شرح وافي من الدكتور فتحى صقر حول مراحل إعداد الخطة ومستهدفاتها المقترحة بداية من الجدول الزمني لإعداد الخطة متوسطة المدى (22/2023-25/2026) وعامها الأول 22/2023؛ والذى شمل إعداد وإرسال مشروع الخطاب الخاص بالدليل الإرشادي بتوجيهات الخطة للسادة الوزارء والمحافظين، ومُتابعة خطط جهات الإسناد وإدخال بيانات الـمشاريع على الـمنظومة، وإعداد الخطط القطاعية، و مُناقشة مشاريع خطط جهات الإسناد وتدقيق إدخال الـمشاريع بالـمنظومة، وإعداد مشروع قانون الخطة والقوائم الـمُلحقة، وإعداد مُسودة وثيقة الخطة والـمُراجعة، ثم إرسال مشروع قانون الخطة والقوائم ووثيقة الخطة إلى الجهات المختصة وفق نص القانون لتأتي بعد ذلك صياغة وثيقة الخطة في صورتها النهائية، ومراجعتها وتدقيقها والإخراج النهائي والطباعة، وترسل وثيقة الخطة بعد ذلك إلى مجلسي النواب والشيوخ وجهات اخرى، ثم تقديم بيان الموازنة ووثيقة الخطة أمام مجلسي النواب والشيوخ.
