هل يدفع ارتفاع التضخم "المركزي" لرفع سعر الفائدة الاسبوع المقبل
يشهد معدل التضخم ارتفاعا بسبب ارتفاع أسعار الخذر والفاكهة والسلع المختلفة على خلفية موجة الطلب الكبيرة في العالم وارتفاع معدل التضخم العالمي
ولكن هل تدفع تلك الموجة البنك المركزي لوقف الية التيسير النقدي ورفع سعر الفائدة لاحتواء التضخم
المرتفع.
قام البنك المركزي على مدار اجتماعين للجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر
الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم.
وتجتمع اللجنة اخر اجتماعاتها للعام الحالي الأسبوع المقبل وتشير التوقعات
الى استمرار تثبيت سعر الفائدة عند نفس المعدلات انتظارا لمراقبة الوضع العالمي.
وأصدرت
إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات
النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر متوقعة أن يبقي البنك المركزي المصري سعر
الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 16 ديسمبر.
من جانبها قالت مونيت
دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: ” يظل مستوى التضخم
في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري للربع الأخير من2022 عند (+/-2)
7% بل ونحو القيمة الأقل منه، ونتوقع أن يحقق معدل 5.8% في الربع الأخير من 2021.
كما توقعت تراجع
الضغوط التضخمية مستقبلا مع نزول الأسعار العالمية للبترول، في ظل توقعاتها باستمرار
الضغط على ميزان المدفوعات المصري.
وأشارت إلى أن التدفقات
الأجنبية في أدوات الدين الحكومية مازالت الداعم الأساسي لصافي الاحتياطي الأجنبي المصري،
والذي يظهر في ارتفاع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري باستثناء
البنك المركزي، الذي وصل الي 4.8 مليار دولار في أكتوبر مقارنة بـ 3.9 مليار دولار
في الشهر السابق، لذلك نتوقع استمرار الضغط على معدلات الفائدة على أدوات الدين المصرية.
وترى أنه في الوقت
الحالي، قد يؤدي أي خفض لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري إلى مزيد من التباعد
بين سعر الفائدة الخالي من المخاطر ومعدل اقتراض الشركات.
وحول لعام 2022،
توقعت “دوس” أن ينخفض العائد على أذون الخزانة تدريجيا لكونها أعلى من معدلات اقتراض
الشركات حاليا.
وأكدت رضوى
السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة لافته الى أن التضخم لا يزال فى مساره المتوقع بالبنك المركزي
مما لا يدعو الى استخدام المزيد من الاليات لاحتوائه
وكان البنك
المركزي يتوقع معدل سنوى للتضخم 7% وهو أقل من المتوسط السنوي حتى الان.
