القبض على عملاء للموساد الإسرائيلي في غزة.. هل تتجدد الحرب وتفشل الهدنة ؟

أشعلت لقطات فيديو لجاسوسين إسرائيليين يحتجزهما فلسطينيون النار، وتنذر هذه الواقعة باشتعال الحرب مجددًا بين غزة وإسرائيل، بينما تستمر المحادثات غير المباشرة حول تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل دون تقدم كبير، ووفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري، وتهدد الجماعات المسلحة في غزة بالرد على أي وفيات قد تحدث بين السجناء السياسيين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، ما يجعل هذا السيناريو المتوتر بالفعل يزداد تعقيدًا مع إصدار مقطع فيديو لاثنين من عملاء الموساد وفقًا للرواية الفلسطينية.

في وقت متأخر من الجمعة الماضية، أذيعت  لقطات تم تصويرها وتسريبها من قبل مجموعة غير معروفة تفضل أن تعرف باسم "الحرية"، ويدعي شريط الفيديو الذي يركز على الانتهاكات التي ارتكبت ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون العسكرية الإسرائيلية، أن الاثنين كانا عميلين إسرائيليين وكانا "ينفذان مهام أمنية سرية خارج إسرائيل".

وشوهد الرجلان مقيدين بالأغلال ولديهما حراس مسلحين، وانتظرت إسرائيل حتى ليلة السبت لتنفي وقوع أي من مواطنيها في الأسر وقد أدى هذا الآن إلى الكثير من التكهنات حول ما إذا كانت مقاطع الفيديو الخاصة بهما هي خداع للسعي للضغط على إسرائيل، أو أن تل أبيب تكذب.

يعود أول إشعار لوجود الحركة وسجنائها في سبتمبر من عام 2020، عندما زعمت صفحة على فيسبوك تطلق على نفسها اسم "حركة الحرية" أنها ألقت القبض على اثنين من عملاء الموساد الإسرائيلي وهددت بالكشف عن مزيد من المعلومات، ولم تؤكد إسرائيل أو تنفي هذه الأنباء مطلقًا في ذلك الوقت، وبما أنه لم يتم توفير سوى صور رديئة الجودة ولم يتم توفير أي وثائق تؤيد ما تقوله المجموعة، فقد تم تجاهل القصة إلى حد كبير، ومع ذلك، فإن الفيلم الوثائقي الجديد لم يكشف الآن عن اللقطات فحسب، بل كشف أسماء وجواز سفر أحد الإسرائيليين الذين قيل إنه تم القبض عليهم  وتم التعرف على الاثنين على أنهما ديفيد بن روزي، الموصوف كخبير بتروكيماويات، وديفيد بيري، الذي قيل إنه ضابط استخبارات وعضو بمنظمة استيطانية إسرائيلية وكانا يعملان لصالح الموساد، وبحسب البرنامج، فإن مصير الاثنين مرهون بتأمين صفقة تبادل أسرى ناجحة.

إذا كانت تل أبيب تقول الحقيقة وهؤلاء الرجال ليسوا إسرائيليين أو يعملون لصالح الموساد، فقد يشير ذلك إلى شن حملة نفسية ضدهم، والعكس صحيح: فإذا اتضح أن الفلسطينيين يحتجزون جاسوسين بالفعل، فسيكون هذا إحراجًا للإسرائيليين وقد يرقى إلى خضوعهم من أجل عدم إضعاف أوراقهم التفاوضية في مفاوضات التبادل.

وفي أواخر أكتوبر، طالب خبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إسرائيل بالإفراج عن خمسة فلسطينيين مضربين عن الطعام بسبب مخاوف من أن تتدهور صحتهم بسرعة في أي لحظة؛ واستمرت السلطات الإسرائيلية في تجاهل هذه المخاوف. لقد أقسمت حماس، بالإضافة إلى العديد من الأحزاب السياسية الفلسطينية الأخرى، أنه إذا مات أي سجين في عهدة إسرائيل، فإن أجنحتها المسلحة ستنتقم ويوجد الآن ستة سجناء فلسطينيين مضربين عن الطعام، مما يجعل خطر التصعيد العنيف في الأراضي المحتلة أعلى بكثير، في حالة وفاة سجين أو أكثر.

رفض السجناء الستة الطعام هم: قايد الفسفوس المضرب منذ 117 يومًا، ومقداد القواسمة (109 يومًا)، وعلاء الأعرج (91 يومًا) وهشام أبو هواش (82 يومًا)، وعياد الهريمي (46 يومًا) ولؤي الأشقر (29 يوم)، ووفقًا لوالدة مقداد القواسمي، التي تحدثت لصحيفة عربية هي Arab48 News، فإن ابنها "يعاني من آلام مستمرة في البطن والمفاصل والعظام، ولا يستطيع الرؤية، بالإضافة إلى عدم انتظام ضربات القلب والصداع النصفي والعديد من الحالات الأخرى"، مضيفة أنها تخشى من أن يموت في أي لحظة، ويخشى على قايد الفسفوس، صاحب الإضراب الأطول من "الموت السريري" في الأيام المقبلة، كما حذرت أسرته.

إن جميع المضربين عن الطعام محتجزون حاليا فيما تسميه إسرائيل "الاعتقال الإداري"، أي أنهم محتجزون دون تهمة وأن الحبس يتم على أساس ما يسمى بالمعلومات الأمنية السرية، وتقول المنسقة الدولية لصامدون، شارلوت كيتس، عندما طلب التعليق على شرعية اعتقال السجناء السياسيين الستة، أن هذه الممارسة "انتهاك أساسي لاتفاقيات جنيف"، تجدر الإشارة إلى أن أن صامدون هي مجموعة مناصرة للسجناء السياسيين تعمل على تعبئة دولية لدعم المضربين عن الطعام، وقالت كيتس: "ستدعي إسرائيل أن المحتل له الحق في اعتقال الأشخاص بموجب القانون، لكن الحقيقة هي أنهم يستخدمون الاعتقال الإداري على أساس منهجي ومستمر".